المصدر\ شبكة عاين
بعد قضاء ساعات طويلة في الانتظار داخل البنوك السودانية في المدن التي يسيطر عليها الجيش في شمال وشرق البلاد، يتعذر الحصول على أكثر من 200 ألف جنيه يوميًا من الودائع بسبب أزمة حادة في السيولة النقدية.
ومع التعديل الجزئي الذي أجراه البنك المركزي السوداني في ديسمبر 2024 بإدخال فئة 1000 جنيه وإلغاء فئة 500 جنيه، كانت السيولة المتاحة في البنوك والأسواق محدودة وذلك نتيجة تأخر بنك السودان في ضخ الأموال النقدية.
وفي تعليق له على الأزمة، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في الحكومة العسكرية، جبريل إبراهيم، إن “الحكومة تتبنى هذه الإجراءات لنقل السداد التقليدي إلى الدفع الإلكتروني وتعزيز فتح المزيد من الحسابات المصرفية للمواطنين”.
وتفاقمت الأزمة هذا الأسبوع مع استمرار الطوابير في البنوك. حيث وصف الباحث في القطاع المصرفي، محمد بشير، نقص السيولة بأنه يعيد للأذهان فترات حكم الرئيس المعزول عمر البشير عندما كانت الأوراق المالية مفقودة في الأسواق. وأضاف لـ(عاين): “عندما يقرر المواطنون دفع قيمة السلع إلكترونيًا، يفرض التجار رسومًا إضافية بحجة صعوبة الحصول على نقود، مما أدى إلى توقف الأسواق في العديد من المناطق، وقد يصل الخصم إلى 30%”.
وقالت الأمم المتحدة إن أزمة السيولة النقدية أدت إلى توقف برامج المساعدة المالية لأربعة ملايين شخص متأثرين بالحرب، وأكد برنامج الغذاء العالمي توقف إدارة القسائم النقدية بسبب فشلها في استبدال 11.5 مليون دولار بالعملات المحلية.
وفيما يتعلق بأزمة السيولة، قال محمد بشير لـ(عاين): إن “الكميات المطبوعة من العملات لدى البنك المركزي عند استبدال العملة جزئيًا في نهاية العام الماضي لم تكن كبيرة، نظرًا لتكاليف الطباعة العالية، حيث كلفت الحكومة 70 مليون دولار، لذا تخطط وزارة المالية لطباعة العملات مرة أخرى خارج البلاد، لكنها لم تجد التمويل الكافي للمرحلة الثانية”.
وحذر بشير من أن القطاع المالي في السودان يواجه أزمة كبيرة ما لم تتخذ الحكومة تدابير مالية واقتصادية عميقة. من جانبها، أوضحت جهة حكومية في وزارة المالية من بورتسودان أن أزمة السيولة في طريقها إلى الانفراج بالتزامن مع توسع استخدام الدفع الإلكتروني في الأسواق، خاصة في المدن التي تسيطر عليها الجيش، وبالتزامن مع رغبة البنك المركزي في تعزيز تداول الأوراق المالية.
واعتبر بعض المصرفيين أن خطوة البنك المركزي قد تؤدي إلى جمع مليارات الجنيهات، لكنهم أشاروا إلى عدم وجود ثقة لدى المجتمع التقليدي في الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى أن معظم المواطنين لا يملكون هواتف ذكية لدعم هذه المعاملات.
وأوضح مصرفي من مدينة عطبرة، مروان هاشم، لـ(عاين) أن المواطنين اعتادوا الوقوف في طوابير للحصول على النقد بسقف يومي لا يتجاوز 200 ألف جنيه، حتى لو كان لديهم في حساباتهم ملايين الجنيهات. وأضاف أن البعض يقضون ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام في الوقوف لطوابير لجمع مبلغ يصل إلى مليون جنيه لدفع الإيجار أو رسوم المستشفيات الخاصة.
يذكر مروان أن “البنك المركزي قد نبه البنوك إلى أهمية الربط الإلكتروني بين الأسواق التقليدية وعمليات الشراء والبيع، وأكد على ضرورة تقليل الكميات المتداولة من النقد إلى مستويات معقولة تمنع حدوث التزوير أو المضاربة في أسعار الصرف”.
كميات قليلة
يطمح البنك المركزي السوداني إلى زيادة استخدام الدفع الإلكتروني بين المواطنين، حيث لم يتمكن معظمهم من الوصول إلى البنوك لفتح حسابات مصرفية بسبب الأوضاع الأمنية أو عدم توفر المال لديهم وقلة الحوافز.
قال مصرفي سابق طالبًا عدم الكشف عن اسمه لموقع (عاين): إن “الحكومة اتبعت نهجًا غير صحيح من خلال اختيار وقت غير ملائم، والقرار بشكل عام هو قرار سياسي يهدف إلى الضغط على قوات الدعم السريع اقتصاديًا وفرض تداول العملة الجديدة فقط في مناطق سيطرة الجيش”.
وأضاف: “لم تقم الحكومة بضخ أموال قبل البدء في مشروع الربط الإلكتروني لحركة الأموال، ولا يمكن حرمان حوالي 15 مليون شخص من أموالهم وجعلهم يحصلون عليها بالانتظار في طوابير طويلة مقابل 200 ألف جنيه، بينما نسبة التضخم تقضي على قيمة هذا المبلغ في غضون ساعات قليلة.”
وأضاف: “من الواضح أن الكميات المطبوعة من العملة الجديدة غير كافية، مما اضطر البنك المركزي ووزارة المالية إلى بدء مشروع الحسابات المصرفية وربط رواتب القطاع العام بهذه السياسات الجديدة”.
