واصلت قوات الدعم السريع تنفيذ حملات اعتقال ومحاكمات في مدينة عديلة بولاية شرق دارفور، حيث استندت إلى مزاعم تتعلق بالتعاون مع قوات الجيش. هذه العمليات تأتي في إطار جهودها للسيطرة على الوضع الأمني في المنطقة، مما أثار قلقاً واسعاً بين السكان المحليين الذين يخشون من تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
في سياق هذه الحملة، قامت استخبارات الدعم السريع باعتقال تسعة مدنيين، من بينهم سياسيون وموظفون حكوميون، حيث تم احتجازهم لعدة أيام. وقد أُطلق سراح بعضهم بعد دفع غرامات مالية والتوقيع على تعهدات بعدم دعم الجيش، مما يثير تساؤلات حول مشروعية هذه الإجراءات وحقوق المعتقلين.
أفاد أحد الحقوقيين لموقع “دارفور24” بأن المعتقلين تعرضوا لأساليب تعذيب قاسية، بما في ذلك الضرب والحبس في “كونتينر” حديدي ضيق ومظلم، حيث أُجبروا على البقاء فيه طوال الليل. كما أشار الحقوقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن محكمة مستشار الدعم السريع أصدرت أحكام سجن غير قانونية بحق أحد المعتقلين، مما يعكس تدهور الوضع القانوني في المنطقة.
تنفذ قوات الدعم السريع في محلية عديلة منذ يناير الماضي حملة اعتقالات واسعة تناولت سياسيين وعسكريين من منسوبي قوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، بتهم التخابر مع الجيش.
في الأسبوع الماضي، أفرجت قوات الدعم السريع عن 31 معتقلًا، ومعظمهم من منسوبي القوات النظامية، مطالبين بتسليم عهودهم العسكرية.
وقد تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على ولاية شرق دارفور في نوفمبر 2023، وأنشأت إدارة مدنية وجهازًا قضائيًا وعدليًا لإدارة الشؤون العامة.
