أدانت الإدارة المدنية لقوات الدعم السريع في وسط دارفور، يوم السبت، الهجمات الجوية التي شنها الجيش على مدينة زالنجي، حيث دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم لرصد هذه الأفعال الوحشية وإدانتها. وأشارت إلى أن هذه الغارات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتؤكد على ضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاع.
في بيان رسمي حصلت عليه “دارفور24″، أوضحت الإدارة أن الهجمات التي استهدفت حي الثورة في زالنجي صباح السبت أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد من النساء والأطفال، مما أدى أيضًا إلى تدمير العديد من المنازل وإلحاق الأذى بالممتلكات الخاصة. هذه الأحداث تعكس تصاعد العنف في المنطقة وتزيد من معاناة السكان المدنيين.
وأكدت الإدارة أن قصف المدنيين يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين العزل بالبراميل المتفجرة يشكل جريمة حرب كاملة الأركان. كما شددت على أن هذه الأفعال تمثل خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات العشوائية على غير المقاتلين، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لحماية المدنيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
في ذات السياق، صرح المتحدث باسم منسقية معسكرات النازحين واللاجئين، آدم رجال، بأن الهجمات الجوية على زالنجي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.
كما أضاف: “القصف الذي يستهدف المواطنين من قبل الجيش ليس جديدًا، فقد استمر استهداف المدنيين في دارفور بهذا الأسلوب الوحشي على مدار عقود على أساس العرق واللون والانتماء الاجتماعي، بغرض القتل والقهر والاغتصاب والتهجير القسري”.
ودعا قادة الجيش إلى تغيير ما وصفه بالسلوك البربري والمشين تجاه المواطنين الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية، حيث أصبح بعضهم لا يملكون قوت يومهم.
وقد كثف الجيش من غاراته الجوية على مناطق مختلفة في دارفور مثل نيالا والكومة وكلبس، حيث يواجه اتهامات بتعمد قصف البنية التحتية المدنية ومنازل المدنيين.
