أعلن عثمان عبدالرحمن سليمان، المتحدث الرسمي باسم القوى المدنية المتحدة “قمم”، يوم السبت، عن خططهم لتوقيع الميثاق السياسي في السابع عشر من فبراير الجاري، وذلك كخطوة تمهيدية لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود القوى المدنية لتوحيد الصفوف وتعزيز الاستقرار في البلاد، حيث يسعى الميثاق إلى وضع أسس واضحة للتعاون بين مختلف الأطراف السياسية.
وأوضح عثمان في تصريح خاص لـ “دارفور24” أن مراسم التوقيع على الميثاق ستقام في كينيا، مما يعكس أهمية التعاون الإقليمي في دعم العملية السياسية في السودان. ويعتبر هذا الميثاق بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين القوى المدنية، حيث يهدف إلى تعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب السوداني.
وأشار عثمان إلى أن التنظيمات التي اتفقت على الميثاق تشمل مكونات تحالف القوى المدنية المتحدة “قمم”، بالإضافة إلى بعض القوى من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، والحزب الاتحادي الموحد، وحزب الأمة بقيادة فضل الله برمة ناصر، والحزب الاتحادي – الأصل. كما تضم الجبهة الثورية ومجموعة من القوى المدنية والسياسية والمجتمعية الأخرى، مما يعكس تنوع المشاركة وحرص هذه القوى على العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للسودان.
وأشار إلى أن اللجان الفنية قد أنهت صياغة وإعداد الدستور المؤقت والميثاق السياسي، بالإضافة إلى برنامج الحكومة البديلة.
وأوضح عثمان أن المهام الأساسية للحكومة المرتقبة تتضمن حماية المدنيين، وتوفير خدمات الصحة والتعليم والكهرباء، واستخراج الأوراق الثبوتية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم حيادية الطيران الحربي.
وشدد على أن الحكومة المرتقبة ليست بديلًا عن حكومة بورتسودان التي لا يعترفون بها.
ويهيمن الجيش على حكومة تعمل من مدينة بورتسودان شرقي السودان.
وتثير خطوة إعلان الحكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع مخاوف من إمكانية انقسام البلاد، بينما يرى البعض أن مؤشرات الانقسام بدأت تظهر من خلال تغيير العملة وإجراء امتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة الجيش.
