طرحت وزارة الخارجية السودانية، يوم الأحد، خريطة طريق تمثل رؤية قيادة الدولة لمرحلة ما بعد الحرب، مع التركيز على استئناف العملية السياسية الشاملة، والتي من المتوقع أن تُسفر عن عقد انتخابات عامة حرة ونزيهة في البلاد.
في بيان صحفي أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)، أكدت الوزارة أن تطورات الحرب التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة، قد دفعت القيادة لتقديم هذه الخريطة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية.
محتويات خريطة الطريق
تتضمن الخريطة عدة بنود رئيسية، من بينها:
- إطلاق الحوار الوطني الشامل: يشمل جميع القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفًا وطنيًا.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية: تهدف للعودة إلى المهام الانتقالية والتغلب على تبعات الحرب.
- إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية: قبل إجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة.
- ضمان حرية الرأي والعمل السياسي: دون المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز السفر.
شروط الحوار مع المتمردين
كما حددت الخريطة عدة شروط للمحادثات مع القوى المتمردة، منها:
- وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية: كشرط أساسي لأي محادثات مستقبلية.
- عدم قبول أي دعوة لوقف إطلاق النار: ما لم يتم رفع الحصار عن مدينة الفاشر، ويجب أن يتبع وقف إطلاق النار انسحاب القوات من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.
الدعوة إلى الدعم الدولي
دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى دعم خريطة الطريق، معتبرةً إياها تمثل توافقًا وطنيًا يسعى إلى إرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
في الختام، تعد هذه الخطوة علامة فارقة في جهود السودان لتحقيق الاستقرار والانتقال نحو الديمقراطية بعد سنوات من الاضطراب.
