زهير السراج يوجه تحذيرا حادا لحمدوك وتحالفه الجديد المعلن صمود

حذر زهير السراج، رئيس نادي الصحافة السودانية، من استخدام مصطلح “صمود” من قبل أي فرد أو منظمة أو تجمع، مشيراً إلى أن هذا المصطلح يمثل جزءاً من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالنادي. جاء هذا التحذير في تصريح له نشرته الجريدة ، حيث أكد أن استخدام هذا الاسم دون إذن يعد انتهاكاً لحقوقهم القانونية. السراج أشار إلى أن هناك جهات سياسية قد بدأت في استخدام هذا المصطلح كاختصار لاسمها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوق النادي.

في سياق متصل، أوضح السراج أن نادي الصحافة السودانية وصحفيون من أجل السلام وحقوق الإنسان والديمقراطية قد قاموا بتسجيل اسم “صمود” كعلامة تجارية، مما يمنحهم الحق الحصري في استخدامه. وأكد أن أي محاولة لاستخدام هذا الاسم من قبل جهات أخرى ستواجه بمسار قانوني، حيث أن النادي ملتزم بحماية حقوقه الفكرية. السراج دعا جميع الأطراف إلى احترام هذه الحقوق وعدم التعدي عليها.

كما أعرب السراج عن شكره لكل من يدعم النادي في هذه القضية، مشدداً على أهمية الحفاظ على الهوية الفكرية للمؤسسات الصحفية. وأكد أن النادي سيبذل قصارى جهده لحماية اسمه ومصالحه، محذراً من العواقب القانونية التي قد تترتب على أي انتهاك.

كانت  أعلنت القوى المدنية الديمقراطية التي ترفض تشكيل حكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، امس الثلاثاء عن تأسيس “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)”. وأكدت هذه القوى التزامها بمسار مدني ديمقراطي مستقل، بعيدًا عن أي تدخلات من أطراف النزاع، مشددة على أهمية الحفاظ على المبادئ الديمقراطية في ظل الظروف الحالية.

في بيانها الصادر  الثلاثاء، أوضحت القوى المدنية أن التحالف سيبدأ عمله بهياكل مؤقتة تحت قيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، حتى يتم الانتهاء من الترتيبات التنظيمية اللازمة. يأتي هذا الإعلان في أعقاب الخلافات التي نشأت داخل “تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)”، التي تم تأسيسها في أكتوبر 2023 لمعارضة الحرب، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

نتيجة لهذه الانقسامات، تم اتخاذ قرار بفك الارتباط السياسي والتنظيمي بين المجموعتين، مما أدى إلى ظهور “صمود” كتحالف مدني جديد يرفض الانخراط في أي ترتيبات سياسية تستند إلى واقع الحرب. وأكد البيان أن التحالف سيواصل جهوده لحماية المدنيين، ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة الأزمات الإنسانية، بالإضافة إلى العمل على وقف الحرب من خلال حل سياسي شامل يعالج جذور الأزمة السودانية، مع الالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر واستكمال مسارها نحو بناء جبهة مدنية ديمقراطية واسعة تدعم السلام والحكم المدني.