شكا عدد من العاملين في المنظمات الإنسانية، سواء كانت وطنية أو دولية، من التعقيدات الإدارية التي فرضتها الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، والتي تتولى إدارة الأنشطة الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأعرب هؤلاء العاملون عن قلقهم من تأثير هذه الإجراءات على فعالية العمل الإنساني، حيث أشاروا إلى أن التعقيدات الإدارية تعيق قدرتهم على تقديم المساعدات بشكل سريع وفعال.
وفي حديثه مع “دارفور24″، أشار أحد موظفي منظمة دولية إلى أن الإجراءات التي تتبعها الوكالة السودانية تتسم بالتعقيد، مما يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع الإنسانية. وأوضح أن هناك صعوبات كبيرة تتعلق بالحصول على أذونات السفر، بالإضافة إلى إجراءات التسجيل والموافقة على الدخول والخروج، حيث تتطلب بعض هذه الإجراءات وقتاً طويلاً بسبب انتظار الموافقات من المكتب الرئيسي للوكالة في نيروبي.
من جانب آخر، أكد أحد موظفي الوكالة السودانية للإغاثة أن الوكالة قامت بتطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تحسين سير العمل الإنساني. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل تنظيم العمل وضبطه، مما يساعد المنظمات على تقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة. ورغم الانتقادات، فإن الوكالة تسعى إلى تحقيق توازن بين تنظيم العمل وضمان سرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
اتهم بعض الموظفين في المكتب الرئيسي للوكالة السودانية في نيروبي بتعقيد الإجراءات بهدف تنفيذ أجندات خاصة، مشيرين إلى أنهم يفتقرون إلى الخبرة اللازمة في إدارة شؤون المنظمات الإنسانية، ولا يدركون تعقيدات الوضع في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. هذه التصريحات تعكس حالة من الإحباط بين العاملين في المجال الإنساني، الذين يشعرون بأن العقبات البيروقراطية تعيق جهودهم في تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.
في سياق متصل، أشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان إلى أن الوكالة السودانية للإغاثة تضع عراقيل بيروقراطية تعرقل العمليات الإنسانية. وقد دعا المكتب الوكالة إلى استئناف الحوار مع المجتمع الإنساني، مؤكدًا أن الالتزامات المتكررة التي تعهدت بها الوكالة لم تؤدِ إلى تحسين الوضع، حيث لا تزال المنظمات الإنسانية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتدخلات غير المبررة والقيود التشغيلية التي تتعارض مع القوانين الإنسانية الدولية.
كما دعا المكتب إلى ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بقوافل المساعدات، من خلال إزالة الموافقات غير الضرورية وضمان كفاءة نقل الإمدادات الإنسانية. وأكد على أهمية إنهاء التدخلات في العمليات الإنسانية، بما في ذلك المطالبات بالدعم اللوجستي أو التعامل الإلزامي مع البائعين المختارين، حيث أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى الفساد وتحويل المساعدات عن مستحقيها.
