دعا التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، مجلس السلم والأمن الأفريقي، إلى ضرورة أن يكون رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي مشروطًا بتحقيق تقدم ملموس نحو إنهاء الحرب وإحلال السلام، من خلال عملية شرعية تؤدي إلى تحول ديمقراطي مدني.
وأرسل عبدالله حمدوك، رئيس تحالف “صمود”، رسالة إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي قبيل اجتماع مقرر يوم الجمعة لمناقشة الأزمة السودانية، حيث أشار إلى غياب الشرعية في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، مؤكدًا أن فك تجميد العضوية يجب أن يعتمد على توقف الحرب والتحول إلى الحكم المدني الديمقراطي.
سلطت رسالة حمدوك الضوء على الوضع الإنساني المتدهور في السودان، مشيرة إلى تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين وتفاقم أزمات النزوح واللجوء والجوع، وانهار البنية التحتية.
وطالب حمدوك المجلس باتخاذ قرارات جدية في جلسته القادمة، مثل تسليط الضوء على مأساة الحرب في السودان على المستوى الدولي، وجعلها ضمن الأولويات العالمية، بالنظر لما تمثله من تهديد خطير للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين، وضمان حماية المدنيين عبر إجراءات فعالة وآليات رقابة صارمة، والتوصل إلى وقف إطلاق نار عاجل.
وشدد على أهمية إطلاق عملية حوار سوداني مدني توفر إطارًا لإرساء سلام شامل وعادل يعالج جذور الأزمة في السودان.
ودعا المجلس إلى تفعيل وتطوير الآلية الرئاسية الخماسية وضمان تنسيق جهودها مع بقية الآليات التي أنشأها الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأزمة السودانية.
وأكد تحالف “صمود” في بيان أن الرسالة الموجهة إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي تأتي ضمن جهود القوى المدنية الديمقراطية لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان، التي تقترب من عامها الثاني، وحشد الدعم الإقليمي والدولي للمساعدة في إنهاء الحرب والتعامل مع تداعياتها بشكل عاجل.
