احدث إعلان الإدارة العامة للقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم الاتحادية في السودان بشأن رسوم التسجيل لامتحانات الشهادة الثانوية للعام 2024، موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط التعليمية. حيث تم تحديد رسوم الامتحان بمبلغ 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 25 ألف جنيه لاستخراج الشهادة، مع وجود رسوم إضافية قد تفرضها إدارات التعليم في الولايات. هذا يعني أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى أكثر من 100 ألف جنيه لكل طالب، مما يثير القلق بين الأسر السودانية.
انتقدت لجنة المعلمين السودانيين هذه الرسوم، معتبرة أنها مرتفعة بشكل غير مبرر ولا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الرسوم تعكس محاولة الوزارة لتعويض الخسائر التي تكبدتها نتيجة إعفاء دفعة 2023 من الرسوم، مما يثير تساؤلات حول العدالة في تطبيق السياسات المالية. كما أعربت اللجنة عن قلقها من تأثير هذه الرسوم على الطلاب وأسرهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
في ظل هذه الظروف، تساءل العديد من المعلمين والمواطنين عن أسباب التناقض في مواقف وزارة التربية والتعليم، خاصة مع عدم وجود أي تحسن ملحوظ في الأوضاع الاقتصادية خلال الأسابيع الأخيرة. وقد دعا البعض إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الرسوم، مطالبين الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لدعم التعليم وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، لضمان عدم حرمان الطلاب من حقهم في التعليم بسبب التكاليف المرتفعة.
وأشار بيان اللجنة الذي اطّلعت عليه “التغيير” الجمعة، إلى أن الوزارة، التي وزعت حوافز امتحانات دفعة 2023 على أشخاص مرتبطين بالنظام السابق، لم تكن تهدف إلى مراعاة ظروف المواطنين بنحو كبير بل كانت تسعى لتمرير أجندة سياسية. ونددت بسياسة الوزارة في تخصيص مكافآت كبيرة لأشخاص مقربين من حزب المؤتمر الوطني، في حين أنها كانت تستجدي المعلمين للعمل كمراقبين دون أي تعويض.
وأكد البيان أن قيمة الرسوم المحددة تفوق آخر رسم معتمد للامتحانات بحوالي 30 ضعفًا، واعتبرت أن هذا المبلغ يتجاوز رواتب العديد من المعلمين الذين لم تتلقَ رواتبهم لأكثر من عام.
وأعربت اللجنة عن مخاوفها من أن يكون هذا القرار تمهيدًا لمزيد من الأعباء المالية على الأسر، في ظل التدهور الاقتصادي المستمر.
وطالبت اللجنة وزارة التربية بإعادة النظر في هذه الرسوم وتقديم حلول أكثر إنصافًا للطلاب وأسرهم، مشددة على أن قضية مرتبات المعلمين ينبغي أن تكون أولوية، بدلاً من تحميلهم والمواطنين أعباء إضافية لا مبرر لها.
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الجمعة عن تمديد فترة التسجيل للطلاب الذين سيجلسون لامتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2024.
وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيل للطلاب قد تم تمديدها حتى الأول من مارس القادم، لمنحهم فرصة كافية للجلوس للامتحانات مع دفعة 2024 المؤجلة.
