أكد بانكولي أديوي، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة نحو تحقيق تحول دستوري وديمقراطي في السودان، وذلك لاستئناف الأنشطة السياسية والاجتماعية في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في أديس أبابا، حيث أشار أديوي إلى أن اللجنة المعنية ستقوم بمراجعة التطورات الأخيرة في السودان، مع التركيز على خارطة الطريق والطلب الذي تقدمت به الحكومة السودانية لرفع تجميد أنشطتها في الاتحاد الإفريقي.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي قد علق أنشطة السودان بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر 2021، والذي قاده كل من البرهان وحميدتي ضد الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. هذا القرار جاء في إطار سياسة الاتحاد الإفريقي لدعم الديمقراطية والاستقرار في القارة، حيث يسعى إلى تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
أوضح أديوي أن هناك قواعد واضحة تتعلق برفع العقوبات واستئناف الأنشطة السودانية في الاتحاد الإفريقي، مما يعكس التزام الاتحاد بمبادئه الأساسية. في الوقت نفسه، أشار إلى أن عدد الدول التي تم تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي بسبب الأزمات السياسية بلغ ست دول، تشمل بوركينا فاسو، مالي، غينيا، النيجر، بالإضافة إلى السودان، مما يبرز التحديات التي تواجهها القارة في مجال الاستقرار السياسي.
ودعا المفوض السودان والدول الأخرى إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف الأنشطة في الاتحاد.
وجه وزير الخارجية السوداني علي الشريف رسالة مكتوبة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، قبيل الاجتماع الذي أقيم يوم الجمعة. وطالب في رسالته الاتحاد الأفريقي بإعادة تقييم الأوضاع في السودان بناءً على المستجدات الأخيرة، وأكد على ضرورة رفع تجميد الأنشطة المتعلقة بالسودان. كما أشار إلى خارطة الطريق التي أعلن عنها البرهان.
من ناحيته، أرسل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رسالة إلى الاتحاد الإفريقي أكد فيها أن رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد يجب أن يكون مرهونًا بتحقيق تقدم فعلي في إنهاء الحرب وإقامة السلام، من خلال عملية شرعية تؤدي إلى تحول ديمقراطي مدني.
عقد رئيس تحالف صمود، الدكتور عبدالله حمدوك، اجتماعات خاصة مع مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي قبل الاجتماع المغلق الذي نظمه المجلس حول السودان.
من ناحية أخرى، أفاد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي بانكولي أديوي بأن لجنة الخبراء في الاتحاد ستبدأ حواراً بين جميع القوى السياسية السودانية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح أديوي في مؤتمر صحفي اليوم أن حزب المؤتمر الوطني المنحل غير مدعو للمشاركة في حوار الأطراف السودانية في أديس أبابا، ومن المقرر أن يبدأ الحوار في 19 فبراير الجاري.
دعا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى إنهاء “حمامات الدم”. وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي ملتزم بمواصلة جهوده لوقف القتال في السودان، ولفت إلى تواصل الاتحاد الإفريقي مع جميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حل للأزمة في البلاد.
في يوم السبت الماضي، تم انتخاب وزير الخارجية الجيبوتي رئيسًا للمفوضية الإفريقية من قبل الاتحاد الإفريقي، ليحل محل موسى فكي من تشاد، بعد أن تغلب على منافسه التشادي. كما تم انتخاب ممثلة الجزائر كنائبة للرئيس.
أعربت بعض الجهات في الحكومة عن سعادتها بانتخاب وزير الخارجية الجيبوتي، مشيرة إلى تصريحاته خلال زيارته الأخيرة إلى بورتسودان، حيث أعلن دعمه للجيش السوداني.
