أعلن د. الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، عن وجود خطط لإقامة حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وذلك بعد توقيع الميثاق السياسي المرتقب. وأوضح إدريس، الذي كان سابقًا عضوًا في المجلس السيادي، أن هناك ضمانات من عدة دول للاعتراف بهذه الحكومة المزمع الإعلان عنها بعد الثامن عشر من الشهر الجاري، مما يشير إلى دعم دولي محتمل لهذه الخطوة.
في تغريدة له على منصة “أكس”، أشار إدريس إلى أن الميثاق السياسي سيوقع من قبل مجموعة متنوعة من الأطراف، بما في ذلك قوى سياسية ومدنية وحركات مقاومة مسلحة، بالإضافة إلى قوات الدعم السريع. وأكد أن الميثاق يتضمن مقدمة تركز على ضرورة إنهاء النزاع ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مع التأكيد على أهمية وحدة السودان كدولة ديمقراطية ووحدة الجيش، مما يعكس رغبة في تحقيق الاستقرار السياسي.
كما أضاف إدريس أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستعكس تطلعات جميع السودانيين، حيث تم تخصيص جزء من الميثاق لتوضيح أسباب تشكيل هذه الحكومة، التي تهدف إلى تحقيق السلام في جميع أنحاء السودان. هذه التصريحات تعكس جهودًا متزايدة نحو تحقيق توافق سياسي في البلاد، وسط تحديات مستمرة تتعلق بالأمن والاستقرار.
وأكد إدريس أن هذه الحرب تنبع من الصراع على السلطة والشرعية، وقال: “إن الطرف الذي يتمسك بمواقفه في قضية السلام يدعم عناصر النظام القديم الذين ليس لديهم مصلحة في تحقيق السلام، وبالتالي فإن هذه الحكومة ستعمل على الضغط من أجل تحقيق السلام.”
وأضاف “هناك أيضًا مجموعات من المواطنين تفتقر إلى الخدمات والأوراق الثبوتية، وتعمل هذه الحكومة على توفير هذه الخدمات”، وتابع “الأهم أننا حريصون على وحدة السودان ونسعى لبعثه عن التقسيم”.
كشف إدريس في تصريحات صحفية عن وجود ضمانات من عدة دول للاعتراف بالحكومة المقبلة. وقال: “ميثاق حكومة السلام مفتوح، ونرحب بتوقيع الجيش عليه، وسنعلن حكومتنا بعد توقيع الميثاق السياسي في 18 فبراير”.
أدى الإعلان عن قرب تشكيل حكومة مدعومة من “قوات الدعم السريع” و”موازية” للحكومة التي يترأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في بورتسودان، إلى “زلزال قوي” في الأوساط السياسية والاجتماعية وحتى “العسكرية”. وكانت أولى نتائج ذلك تقسيم تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إلى تيارين، مما زاد من حدة المخاوف بشأن اتساع الفجوة بين الأطراف المختلفة في البلاد، وأصبح الأمر يفتح المجال لإنشاء “دول متعددة” داخل دولة واحدة، مما ينذر باحتمالية تقسيم السودان.
حدد التيار الذي انفصل عن تحالف “تقدم” يوم الاثنين 17 فبراير الجاري موعدًا لإعلان “الحكومة الموازة” وتوقيع ما أطلق عليه “الميثاق السياسي”، ويتبعه إعلان تشكيل الحكومة المرتقبة بمشاركة عدد من القوى السياسية من “تقدم” وخارجها، بالإضافة إلى الحركات المسلحة المنضوية تحت “الجبهة الثورية”.
وقد أشار الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة “قمم”، عثمان عبد الرحمن سليمان، وفقاً لجريدة “الشرق الأوسط”، إلى أن اللجان الفنية أنهت تفاصيل صياغة وإعداد الدستور المؤقت للحكومة والميثاق السياسي وبرنامج الحكومة، وأصبحت الآن مستعدة للتوقيع.وفقاً لسليمان، ستتولى الحكومة المرتقبة مهام تشمل حماية المدنيين، وتقديم الخدمات الأساسية مثل الأوراق الثبوتية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والتواصل مع المجتمع الدولي، بالإضافة إلى نزع سلاح الطيران.
العاطل المعتوه ههههههه