أكد محمد أحمد محمد الأمين ترك، ناظر عموم قبائل الهدندوة، على أهمية محاسبة الجهات المسؤولة عن استخدام القوة المفرطة خلال فض اعتصام العاملين في سكة الحديد. جاء ذلك خلال اجتماع له مع وزير الداخلية، خليل باشا سايرين، حيث تم تناول التجاوزات التي حدثت أثناء فض الاحتجاجات. وأعرب ترك عن رفضه القاطع لأي معالجات أمنية عنيفة تجاه المطالب المشروعة التي يرفعها المحتجون، مشدداً على ضرورة احترام حقوقهم.
عقب الاجتماع، أعلن ترك عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تطورات القضية، حيث ستتولى هذه اللجنة مسؤولية ضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف ضد المحتجين. كما ستقوم اللجنة بمراقبة المستجدات المتعلقة بالحادثة، مع التأكيد على أهمية عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل. وأشار ترك إلى أن الحوار والتفاوض يجب أن يكونا الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، بدلاً من اللجوء إلى القوة.
دعا ترك جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والبحث عن حلول عادلة تضمن حقوق الجميع، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد على أن التفاهم والتعاون بين جميع الفئات هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
بعد ماسيطرو علي الطريق البرئ يفتحوه ويقفلون علي كيفهم. قبلو علي السكة حديد وفضل المطار.والحكومة ساكته تحنس فيهم وضع محير…
اي زول يحاول تعطيل المنشآت يتبل بس بلى ترك بلى بطيخ انت زاتك تعال
الكوز المرتزق دا جن ولا شنو 🤑
مجنون ومسطول من زمان ما جديد