أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرارها بفتح معبر إدري الحدودي مع تشاد لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من يوم الأحد الماضي مع العلم ان المعبر فعليا واقع خارج سيطرتها وتحت سيطرة الدعم السريع . وأكدت الوزارة أن استخدام جميع المعابر الحدودية المتاحة يعد جزءاً من التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
في سياق هذا القرار، شددت الوزارة على ضرورة عدم استخدام المعبر لإدخال الأسلحة، مشيرة إلى أهمية أن تضمن قوات الدعم السريع عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو السيطرة عليها. يأتي هذا التأكيد في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان دارفور، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف معاناتهم من خلال توفير المساعدات الضرورية. وقد أبدت الحكومة السودانية عزمها على اتخاذ خطوات فعالة لضمان تنفيذ هذا القرار.
كما دعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد قوات الدعم السريع لضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين. منذ ما يقرب من عام، تستمر قوات الدعم السريع في فرض حصار على الفاشر، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة المواطنين والنازحين. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين الوضع الإنساني في المنطقة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
وكان مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، قد انتقد تعامل المنظمات الدولية مع الكيانات الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع، ودعا تلك المنظمات خلال اجتماع عقد في بورتسودان إلى عدم التعاون مع هذه الكيانات.
وتتعامل المنظمات في ولايات دارفور مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التي تُعتبر الذراع الإنساني في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
