أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن مدنيين في منطقة شرق النيل تعرضوا لعمليات تصفية على يد أفراد ينتمون إلى الجيش. وقد جاء هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الجيش سيطرة متزايدة على مناطق واسعة من شرق النيل، حيث اقتربت قواته من جسر سوبا شرق الذي يربط بين شرق النيل ومدينة الخرطوم. هذه التطورات تثير القلق بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.
في بيان رسمي، أوضح محامو الطوارئ أن المدنيين أصبحوا هدفًا لعمليات القتل والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك نتيجة لدعوات تحريضية تم تداولها في بعض الأوساط. وقد تضمنت هذه الدعوات نشر قوائم بأسماء أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة إياهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، دون تقديم أي أدلة تدعم هذه الاتهامات. هذه الأفعال أدت إلى تصاعد العنف وزعزعة استقرار المجتمع.
وأكدت المجموعة أن استهداف المدنيين العزل واعتقالهم بشكل تعسفي، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تصفية خارج إطار القانون، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. إن هذه الممارسات تهدد بشكل كبير حقوق الأفراد وتزيد من حدة التوترات في المنطقة، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً لحماية المدنيين وضمان احترام حقوقهم الأساسية.
أكدت أن التصرفات التي تحدث في المنطقة تسهم بشكل كبير في تفاقم الفوضى، مما يخلق أجواء من الخوف والرعب بين السكان المدنيين. وأوضحت أن غياب أي إجراءات قانونية فعالة يتيح للمسؤولين عن هذه الانتهاكات الهروب من العقاب، مما يزيد من تفشي هذه الظواهر السلبية ويعزز من حالة عدم الاستقرار.
في هذا السياق، دعت المجموعة الحقوقية إلى ضرورة محاسبة المحرضين على العنف، الذين قاموا بنشر قوائم تستهدف المدنيين ودعوا إلى تصفيتهم. وشددت على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لملاحقة هؤلاء المحرضين، بالإضافة إلى معاقبة الأفراد الذين نفذوا هذه الجرائم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل.
كما طالبت المجموعة المجتمع الدولي بالتحقيق الفوري والمستقل في هذه الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة ضمان محاكمة عادلة للمسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك المحرضين على العنف. وأشارت إلى أن التصعيد الحالي لا يمكن معالجته إلا من خلال اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن والاستقرار في منطقة شرق النيل.
مجموعة محامي الطوارئ ال دقلو دفعو ليكم كم لنشر الخبر؟