مدد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين ولاية فريق الخبراء الذي يقدم الدعم للجنة عقوبات السودان لمدة عام إضافي، حتى 12 مارس 2026، وذلك بتصويت أغلبية 13 دولة، بينما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على السودان، والتي تهدف إلى معالجة الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد.
انتقدت المجموعة الأفريقية والصين الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة اللجنة، بسبب عدم تعاونها مع الآراء الأخرى. وأشارت الصين إلى وجود تناقض بين انتهاء قرار العقوبات بموجب القرار 1591 في سبتمبر المقبل وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى مارس من العام المقبل، مما دفعها إلى اقتراح تمديد الولاية لمدة ستة أشهر فقط، وهو الاقتراح الذي لم يتم الأخذ به. هذه الانتقادات تعكس التوترات المستمرة بين الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع الوضع في السودان.
فريق الخبراء، الذي تم تشكيله بموجب القرار 1591، يلعب دورًا حيويًا في تقديم المشورة والمساعدة للجنة عقوبات السودان. وقد كانت مدة الولاية موضوعًا صعبًا في المفاوضات، حيث سعت الولايات المتحدة إلى الحفاظ على نص القرار السابق مع بعض التعديلات الفنية، بينما حاولت مجموعة من الدول، بما في ذلك الجزائر وسيراليون والصومال وغينيا، تقليص فقرات الديباجة والمنطوق لتلبية طلب السودان بإبقاء النص مختصرًا. في النهاية، تم التوصل إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف المعنية.
