فرضت السلطات التنفيذية في ولاية غرب دارفور إجراءات طوارئ محلية لمواجهة تصاعد الفوضى الأمنية وحوادث السرقات التي استهدفت عددًا من المحلات التجارية في سوق مدينة الجنينة. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف بين التجار والمواطنين بعد سلسلة من السرقات التي أثرت على النشاط التجاري في المنطقة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان الأمن والاستقرار.
في حادثة مؤسفة، تعرضت أكثر من 13 محلًا تجاريًا في سوق الجنينة لعمليات سرقة ليلية قبل يومين، مما أثار استياء التجار الذين قرروا عدم فتح محلاتهم حتى يتم عقد اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بالولاية لمناقشة الوضع. هذا الاجتماع يعكس القلق المتزايد بين التجار حول سلامة ممتلكاتهم وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لحمايتها من الاعتداءات المتكررة.
في تصريحات له، أكد رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، تجاني الطاهر كرشوم، أن الحكومة وضعت خطة شاملة لمكافحة الظواهر السلبية، مشيرًا إلى أن هناك حملة أمنية واسعة ستقوم بها الأجهزة الأمنية لتعزيز هيبة الدولة وضبط الانفلاتات الأمنية. هذه الحملة تهدف إلى إعادة الثقة للمواطنين والتجار في قدرة السلطات على حماية ممتلكاتهم وضمان الأمن في المنطقة.
أكد كرشوم أن السلطات المحلية قامت بإعادة هيكلة جميع النقاط العسكرية المسؤولة عن تأمين سوق الجنينة، وذلك في أعقاب سلسلة من حوادث السرقات التي استهدفت بعض المحلات التجارية. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد القبض على عدد من الأفراد الذين قصروا في أداء واجباتهم الأمنية، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع الأمني في المنطقة.
في سياق متصل، دعا كرشوم المواطنين إلى عدم الانجراف وراء الشائعات التي قد تثير القلق، مشددًا على أن الأوضاع الأمنية في المدينة مستقرة ومطمئنة. وأكد على أهمية التعاون بين المواطنين والسلطات لضمان سلامة المجتمع وتعزيز الثقة في الإجراءات الأمنية المتخذة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر لموقع “دارفور24” بأن هناك مخاوف متزايدة بين المواطنين من تدهور الوضع الأمني في شوارع المدينة، خاصة خلال يومي الخميس والجمعة. ويعود ذلك إلى الاحتفالات العامة التي تشهد إطلاق أعيرة نارية بشكل مكثف في الهواء، مما يزيد من حالة القلق بين السكان ويعكس الحاجة الملحة لتعزيز الأمن في هذه الفترات.
