*من المتوقع أن تنشر سلطة الأمر الواقع في بورتسودان خلال الايام القليلة القادمة الوثيقة الدستورية المعدلة تمهيدا لإعلان حكومة انتقالية تكوِّنها وتملي عليها القرارات الحركة الإسلاموية الفاسدة بقيادة مجرميْ الحرب على كرتي المعاقب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهرون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن المتوقع أن يأتي التشكيل الحكومي من الموالين للمتأسلمين وحلفائهم في الحرب بالإضافة إلى الصف الثالث من الحركة في محاولة فاشلة وبائسة ويائسة لخداع المواطن السوداني والعالم الخارجي بأنها حكومة محايدة، ولكن هيهات، فالكل عرف وفهم ألاعيب ومؤامرات ومفاسد الإرهابيين تجار الدين الذين لم يعد لديهم أسرار وألاعيب ومؤمرات يخفونها عن الناس.
*حملت الأخبار أن الوثيقة الدستورية أو بالأحرى (الوسيخة الدستورية) المعدلة نصت على زيادة عدد العسكريين في المجلس السيادي أو ما يعرف (بالمجلس السيادي) بمقدار (عضوين) ليصبح عدد مجرمي العسكر ستة أعضاء بدلا عن أربعة أي أنها ستسلم المجلس للمجرمين من العسكر، يقول أحد المصادر أن أحدهم سيكون المجرم الإرهابي الخائن الفريق خلا (كيكل) الذي أذاق القتل والذل والهوان لمواطني الجزيرة عندما كان تابعا ذليلا لقوات الجنجويد، وعندما انقلب عليها بعد أن قبض الثمن وانضم لجيش الكيزان، طاح قتلا وتذبيحا وارتكابا للجرائم البشعة مع شركائه الإرهابيين المتأسلمين ضد المدنيين الأبرياء من سكان الكنابي بالجزيرة وغيرهم من المواطنين بتهمة (التعاون مع قوات الجنجويد) بدون أى دليل سوى انتماء الضحايا لإثنيات وقبائل أخرى، وهي جرائم تصنفها القوانين الدولية والوطنية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة عرقية، ولقد وصفتها الأمم المتحدة ومعظم المنظمات والاتحادات الدولية بذلك، والمضحك أن قائد قوات جيش الإرهابيين الكيزان أصدر في محاولة فاشلة لخداع المجتمع الدولي والمحلي قرارا بتكوين لجنة للتحقيق في تلك الجرائم امهلها أسبوعا واحدا للخروج بنتائج حولها، ولكن لم يصدر عن اللجنة أي تقرير أو توصيات حتى هذه اللحظة بعد مرور أكثر من شهر من تكوينها، بل ظلت نفس الجرائم تُرتكب في مناطق أخرى من البلاد مثلما حدث في منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم قبل اسبوع بعد توجيه نفس التهمة للضحايا، بما يؤكد بأن (البرهان) مجرد خيال مآتة وتابع ذليل للحركة الإسلامية الإرهابية وكتائب الإرهابيين التي تنتمي إليها، ولكن حتما سيأتي يوم، طال الزمن أو قصر، سينضم فيه مع بقية الإرهابيين إلى المطاردين بواسطة العدالة الدولية، وسيظل مطاردا مثلهم ولن يعفيه من ذلك سوى السجن أو القبر !
*لم يكتفِ الذين صدرت إليهم الأوامر بتعديل الوثيقة من القانونيين العملاء والتابعين وغيرهم، بإضافة إثنين من مجرمي الحرب العسكريين إلى قائمة المجلس السيادي، ولكنهم ابتدعوا بدعة لم يسبقهم إليها أحد، وهي منح قادة القوات المسلحة السودانية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه، بما يعني تحويل مجلس السيادة بشكل تلقائي إلى مجلس عسكري، أو مجلس تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة يأتمر بأمرها وتفعل به تشاء، ولم يعد هنالك وجود لمجلس السيادة الذي تعارف عليه السودانيون خلال فترات الحكم المدني أو في الفترة التي تبعت سقوط النظام البائد في إبريل 2019، ولن يكون لأعضائه من غير العسكريين النظاميين اي قرار أو دور بل سيكونوا مجرد تابعين أذلاء ينفذون التعليمات والأوامر ويوجهون الشتائم والإساءات البذيئة للمعارضين وبعض الدول نيابة عن أسيادهم الكيزان، مثلما فعل من قبل المدعو (مالك عقار) حيث وصف مدينة (جدة) السعودية ب(الجدادة) عندما قال بأنهم لن يذهبوا لمؤتمر جدة أو (جدادة)، وهو المؤتمر الذي كانت تحتضنه المملكة العربية السعودية لإيقاف الحرب في السودان وحمايته من الدمار والخراب وحماية مواطنيه من التشرد والنزوح واللجوء والضياع، ولكن متى كان للكيزان وتجار الدين والإرهابيين دين أو أخلاق للتفكير في حماية الوطن ومواطنيه ما داموا يعيشون بعيدين عنه في قصور تركيا ودبي والقاهرة وماليزيا بعد أن نهبوا وسرقوا ودمروا كل خيراته وموارده ولا يزالون ينهبونه ويدمرونه ويقتلون شعبه ويشردوه، ولن يتركوه إلا جثة متقيحة لن تجد من يهيل عليها التراب!
*تنص (الوسيخة المعدلة) على احتفاظ أطراف سلام جوبا ــ أو بالأحرى لصوص ومجرمي وحرامية سلام جوبا (وخراب السودان) على مقاعدهم في المجلس لمواصلة النهب والسرقة والتمتع بالمرتبات العالية والامتيازات الضخمة والإقامة في الفنادق الفخمة والسفر إلى الخارج وتزويج الأبناء والبنات على حساب المواطن، بدون أن يقدموا له أو للوطن شيئا، بل يجتهدون في نهبه وسرقته واكتناز الأموال والشحم واللحم وتكبير المؤخرات، وهو ما جنيناه وجناه الوطن من هذا (السلام) أو هذا الخراب الذي كتبتُ عنه في حينه مجموعة مقالات منتقدا ومعترضا عليه، وأثبتت السنوات والأيام صحة كلامي، ورغم ذلك لا يزال العبث مستمرا، ولم لا يستمر مع وجود الحالم بالسلطة والتابع الذليل لتجار الدين الإرهابيين اللصوص.
*أما أطرف ما نصت عليه الوسيخة فهو أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا (3 سنوات و3 شهور) تبدأ من تاريخ التوقيع عليها بما يحقق للحالم كابوس أبيه بحكم السودان ولو بوسائخ دستورية مؤقتة يجري تعديلها كل حين تنص على فترة انتقالية (تسعة وثلاثين شهرا) من تاريخ التوقيع عليها، فيظل الحالم حاكما مدى الدهر ولو على خرابة كان اسمها السودان .. المهم أن يظل حاكما أو يظن أنه حاكم!
الجريدة
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
