دعا حزب الأمة القومي إلى الإفراج الفوري عن أحد أعضائه، مطالبًا بإطلاق سراح جميع المواطنين الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة. يأتي هذا الطلب في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها البلاد، حيث يعاني العديد من الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الأزمات السياسية والأمنية المتصاعدة.
وأشار الحزب إلى أن الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني قامت باعتقال الدكتور تاج الدين البشير، عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة الإدارة والحكم، يوم الجمعة الماضية في مدينة سنجة بولاية سنار، دون أن تقدم أي مبررات أو أسباب واضحة لهذا الاعتقال. ويعتبر هذا الاعتقال جزءًا من سلسلة من الاعتقالات التي طالت العديد من الشخصيات السياسية والناشطين في البلاد.
في تصريح صحفي صدر عن الأمانة العامة لحزب الأمة القومي يوم السبت، تم التأكيد على أن الدكتور تاج الدين كان متواجدًا في منطقته في ريف سنجة منذ بداية النزاع المسلح الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023. ويعكس هذا الوضع القلق المتزايد بشأن حقوق الإنسان في السودان، حيث تتزايد الدعوات للإفراج عن المعتقلين ووقف الانتهاكات.
كما أشارت إلى أنه تم ملاحقته سابقًا في مدينة القضارف أثناء محاولته السفر لحضور اجتماعات المكتب السياسي، حيث تم منعه من السفر وعاد إلى منطقته وظل فيها حتى ظهر أمس عندما ذهب إلى سنجة لتقديم واجب العزاء لأحد أقاربه، فتم اعتقاله من قبل الاستخبارات.
وأدان حزب الأمة القومي بشدة اعتقال الدكتور تاج الدين واعتقال المواطنين بدون مبررات قانونية، وحمّل استخبارات القوات المسلحة في سنجة المسؤولية كاملة عن سلامته.
وطالب الحزب بالإفراج الفوري عنه، بالإضافة للإفراج عن جميع المعتقلين الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة، “فقط لأن الظروف أجبرتهم على البقاء في مناطقهم خلال فترة الحرب”.
كما شدد الحزب على أن هذه الاعتقالات التعسفية تحت ذريعة “التعاون مع الدعم السريع” ليست سوى أساليب لتصفية الحسابات السياسية والجهوية.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين تعرضوا للقتل والاعتقال والتعذيب، مما يعد انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية.
وطالب الحزب المنظمات الدولية والمحلية برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها وإدانتها علنًا، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
ويذكر أن الاستخبارات العسكرية بدأت مؤخرًا حملة اعتقالات واسعة طالت الناشطين والمدنيين في عدة ولايات، دون تقديم أي أسباب، في ظل غياب النيابة وتقصير أقسام الشرطة في أداء واجبها.
