تم الكشف عن ميثاق التأسيس الذي وقعته القوى السودانية في نيروبي، حيث يهدف إلى إنشاء دولة علمانية فدرالية لامركزية. كما يسعى الميثاق إلى تشكيل حكومة مدنية في القريب العاجل تركز على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وقعت مجموعة من القوى السودانية، بما في ذلك قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية، بالإضافة إلى أحزاب سياسية مثل حزب الأمة القومي وبعض الجماعات الأهلية والنقابية، على ما أطلق عليه “الميثاق التأسيسي” في ليلة الأحد.
شدد الموقعون على أهمية إنهاء النزاعات من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة السودانية، مؤكدين على ضرورة بناء دولة جديدة قائمة على أسس عادلة ومستدامة. كما اتفقوا على تنظيم اجتماع لوضع دستور يستند إلى مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، مع التأكيد على أهمية التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع.
أشار الميثاق الذي حصلت عليه “إرم نيوز” إلى أن الانقلاب الذي نفذه الجيش ضد حكومة الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، قد قضى على آمال السودانيين في تحقيق حكم مدني ديمقراطي. كما أوضح أن هدف الانقلاب كان إعادة تمكين الحركة الإسلامية من السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة، مما أدى لاحقًا إلى اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023.
حظر الأحزاب الدينية
وحظر الميثاق تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي يرتكز على أسس دينية، كما منع أي حزب أو تنظيم من القيام بالدعاية السياسية وفقاً لمبادئ دينية أو عنصرية.
أكد أن المناهج التعليمية تُؤسس وتُصاغ وتُصمم أهدافها بناءً على التنوع التاريخي الحديث، مع ضرورة تطوير منهج التربية الوطنية وإعادة كتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي للشعوب السودانية.
أوضح أنه إذا لم يتم الاعتراف بالعلمانية، التي تفصل الدين عن الدولة، في الدستور الانتقالي أو الدستور الدائم المستقبلي، أو إذا تم انتهاك أي مبدأ آخر من المبادئ فوق الدستورية، فإن لجميع الشعوب السودانية الحق في ممارسة حق تقرير المصير.
أوضح الميثاق أن المواطنة المتساوية تشكل قاعدة الحقوق والواجبات الدستورية، بلا أي تمييز على أساس الدين أو اللغة أو المنطقة أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو أي نوع آخر من أشكال التمييز.
وأشار إلى أن “الهوية السودانية تستند إلى حقائق التنوع التاريخي والمعاصر للدولة السودانية، في إطار سودان جديد يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، حيث يكون التنوع مصدرًا للثراء الثقافي والاجتماعي”.
حل حزب البشير
نص الميثاق على حل وتفكيك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وكل جمعياتهم ومنظماتهم وواجهاتهم، ومصادرة جميع ممتلكاتهم وأموالهم وأسهمهم، سواء كانت مُسجلة بأسمائهم أو باسم أي من جمعياتهم أو منظماتهم لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
أكد على أهمية الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية، والعمل على إنهاء الإفلات من العقاب من خلال محاكمة جميع الذين ارتكبوا جرائم ضد الوطن والمواطن، وخاصة انتهاكات حقوق الإنسان، كما دعا إلى استعادة الثقة في السلطة القضائية وأجهزة الدولة من خلال ضمان استقلاليتها وفاعليتها في تطبيق القانون.
وأكد الميثاق على الالتزام التام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدالة للضحايا، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين.
جيش واحد
نص الميثاق على إنشاء جيش وطني جديد موحد، مهني وقومي، يستند إلى عقيدة عسكرية جديدة، تعكس التعدد والتنوع الموجودين في الدولة السودانية.
وذكر أن الجيش الموحد، منذ يوم تأسيسه، يخضع للرقابة والسيطرة المدنية، ويعبر في تركيبه عن جميع أقاليم السودان وفقاً لتوزيع سكاني عادل، ويجب أن يكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي.
يقتصر دور الجيش الموحد على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والحفاظ على النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دون أي تدخل في الشؤون السياسية أو الاقتصادية، وفقًا للميثاق.
وشدد على ضرورة تأسيس دولة علمانية ديمقراطية لامركزية تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة، غير متحيزة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بشكل متساوٍ.
أوضح أهمية “ضمان الحريات والامتثال للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العدالة الدولية”.
شمل الميثاق “إنشاء نظام حكم لامركزي حقيقي يعترف بالحقوق الأساسية لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية”.
