يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت عقب إقرار التعديلات إن “الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي”.
ونشرت وزارة العدل في الصحيفة الرسمية تعديلات على الوثيقة الدستورية بعد إقرارها عبر مجلسي السيادة والوزراء “مجلس تشريعي مؤقت”، وتعزز التعديلات سلطة العسكر بزيادة تمثيلهم في مجلس السيادة، وتمدد استمرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الحكم 39 شهرا، كما منحته سلطات واسعة ووضعته في مقام رئيس الجمهورية، حسب مراقبين.
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة عبد الله حمدوك توسعت في تفسير الوثيقة، بتعديل الدستور في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا “البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك”.
ويقول “أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن “مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل”.
أبرز البنود المعدلة
نشرت وزارة العدل، الوثيقة الدستورية المعدلة في الصحيفة الرسمية وباتت سارية اعتبارا من أمس الأحد، وألغت الوثيقة أي ذكر لتحالف قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع.
وحظر التعديل على حاملي الجوازات الأجنبية تقلد أي منصب في الحكومة، كما وضعت رسم السياسة الخارجية وتنفيذها تحت إشراف مجلس السيادة.
وقررت الوثيقة المعدلة، تمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرا، تسري من تاريخ نشر الوثيقة في الصحيفة الرسمية، “ما لم يتم التوصل إلى توافق وطني أو قيام انتخابات جديدة”.
وحذف التعديل بندا ينص على أن المجلس التشريعي يعتبر سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي، واستُبدل ذلك بـ”السلطة التشريعية الانتقالية” المؤلفة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ومنحها حق التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي إلى حين تشكيل المجلس التشريعي.
واستبدل التعديل نصا عن سلطة مجلس السيادة واعتبره رأس الدولة ورمز سيادتها، ويتكون من 11 عضوا، منهم 6 أعضاء يعينهم الجيش بدلا عن 4، و3 ترشحهم القوى الموقعة على اتفاق السلام، على أن يرأسه قائد الجيش.
ومنح التعديل مجلس السيادة سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء بتوصية من السلطة التشريعية الانتقالية، وهي مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين وإعفاء حكام الأقاليم وولاة الولايات.
وأعطى التعديل مجلس السيادة حق تعيين وإعفاء رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من مجلس القضاء العالي، على أن يعينهم مجلس السيادة إلى حين تشكيل مجلس القضاء.
وحسب التعديل يحق لمجلس السيادة، تعيين وإعفاء قائد الجيش بناء على ترشيح وتوصية من هيئة قيادة القوات المسلحة، وتعيين وإعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة، فضلا عن تعيين وإعفاء المدير العام للشرطة وهيئة قيادة الشرطة بناء على توصية وزير الداخلية.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
