رأى الخبير القانوني عبد الله درف يرى أن الوثيقة الدستورية بعد المصادقة عليها لا تعتبر اتفاقا بين الطرفين بل دستورا حاكما، ووفقا للفقه الدستوري فإن السلطة التأسيسية التي تنشئ الدستور الانتقالي أو الوثيقة الدستورية تزول بمجرد إقرار الوثيقة سواء في تعديلها أو في أي مسألة دستورية أخرى.
ونشرت وزارة العدل في الصحيفة الرسمية تعديلات على الوثيقة الدستورية بعد إقرارها عبر مجلسي السيادة والوزراء “مجلس تشريعي مؤقت”، وتعزز التعديلات سلطة العسكر بزيادة تمثيلهم في مجلس السيادة، وتمدد استمرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الحكم 39 شهرا، كما منحته سلطات واسعة ووضعته في مقام رئيس الجمهورية، حسب مراقبين.
وفي حديث للجزيرة نت، يقول الخبير القانوني إن سلطة التأسيس هي المجلس العسكري الذي أتى بعد نظام البشير في أبريل/نيسان 2019، الذي أعاد العمل بدستور 2005، وتم إصدار الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إلا أن السلطة التأسيسية الأصلية التي تمثل السيادة لديها صلاحية تأسيس الدستور والتوقيع عليه من قبل البرهان الذي كان رئيسا للمجلس العسكري.
ووفقا للخبير، فإن الوثيقة الدستورية لا يوجد بها طرفان لديهما الحق في تعديلها، ولم تنص بجعلها اتفاقا بين طرفين، وإنما هي نصوص دستورية حاكمة، وأن الجهة التي آلت إليها سلطات المجلس التشريعي المؤقت (مجلسي السيادة والوزراء) في اجتماع مشترك يحق لهما تعديل الوثيقة بأغلبية ثلثي عضوية المجلسين.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
ترزي قانوني لجميع التفصيلات والطلبات