أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان، التيار الثوري الديمقراطي، على أهمية استقلالية قوى الثورة والقوى الديمقراطية، مشددة على ضرورة عدم الانخراط في أي من معسكرات الحرب. كما دعت إلى مقاومة الضغوط والتحديات الجديدة، ورفض التبعية لأي معسكر. واعتبرت الحركة أن التعديلات الدستورية الأخيرة تمثل تكريسًا للديكتاتورية، وتفتح المجال لعودة عناصر النظام السابق، مما يستدعي اليقظة والحذر من قبل القوى الثورية.
في بيان رسمي أصدرته الحركة الشعبية، تم تسليط الضوء على اجتماع المكتب القيادي للحزب الذي عُقد مساء يوم الاثنين 24 فبراير 2025، بحضور الرئيس ونائب الرئيس. وقد تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الحيوية، بما في ذلك الأوضاع المتعلقة بالحرب والكوارث الإنسانية، بالإضافة إلى مناقشة سبل بناء تحالف صمود والجبهة المدنية، مع التأكيد على استقلاليتهما. كما تم التطرق إلى مؤتمر نيروبي والحكومة الموازية، مما يعكس التوجهات الاستراتيجية للحركة في المرحلة المقبلة.
كما ناقش الاجتماع أيضًا التطورات المتعلقة بإجتماعات أديس أبابا التي نظمتها الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الآلية المعنية بالتعديلات الدستورية. وتمت الإشارة إلى أهمية اختيار الأمين العام للتيار الثوري الديمقراطي كخطوة أساسية في تعزيز القيادة وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة. هذه النقاشات تعكس التزام الحركة الشعبية بتحقيق التغيير الديمقراطي وتعزيز الاستقلالية في مواجهة التحديات الراهنة.
طالبت الحركة الشعبية التيار الثوري بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بعربدة سلاح الطيران والانتهاكات الهمجية التي تستهدف المدنيين في مناطق مثل الدبيبات ومعسكر زمزم والقطينة. وأشارت الحركة إلى أن سلاح الطيران له تاريخ طويل في استهداف المدنيين والمرافق المدنية خلال النزاعات، حيث بدأت هذه الجرائم في جنوب السودان ثم انتقلت إلى مناطق أخرى مثل جبال النوبة ودارفور والنيل الأزرق وشرق السودان. وأكدت الحركة أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على مناطق معينة، بل شملت جميع أنحاء السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، حيث كان آخر الضحايا من سكان الدبيبات، مما يثير القلق حول عدم تمييز سلاح الطيران بين الأهداف المدنية والعسكرية.
اعتبرت الحركة الشعبية أن ما يحدث يورط القوات المسلحة في ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق، مشددة على ضرورة أن يأخذ قادة القوات المسلحة هذه القضية بجدية تامة. وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل جميع الأطراف المعنية. كما دعت الحركة إلى ضرورة مراجعة السياسات العسكرية المتبعة وتطبيق معايير واضحة لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
في سياق متصل، دعت الحركة الشعبية القوى المدنية ومنظماتها إلى التوقف عند هذه القضية والعمل على وضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها وفضح الانتهاكات المستمرة. وأدانت الحركة بشدة الانتهاكات الواسعة التي قامت بها قوات الدعم السريع في مناطق القطينة ومعسكر زمزم، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تتطلب استجابة جماعية من المجتمع المدني لضمان حماية حقوق الإنسان ووقف العنف ضد المدنيين.
في البيان تمسكت الشعبية بأهمية الحفاظ على جذوة ثورة ديسمبر، ورفض الاندماج في أي من معسكري الحرب، بالإضافة إلى مقاومة الضغوط والتحديات الجديدة. كما أكدت على رفض التبعية لأي معسكر، وضرورة الحفاظ على استقلالية القوى الديمقراطية وتمييز فكرها وخطابها وتنظيمها كطرف رئيسي في استكمال الثورة وتأسيس الدولة. وأشارت إلى أهمية وضع خارطة طريق تفصيلية للحل الشامل، خاصة مع وجود خارطتين طريق من بورتسودان ونيروبى. وأكدت أن “الثورة والكلمة أكثر خلودًا من المدفع، ولا شرعية لحكومتي الحرب، وإنما الشرعية للثورة وللجماهير”.
أوضحت الشعبية أنها تابعت مساعي مؤتمر نيروبي الذي جمع قوى مهمة وأطرافاً رئيسية في النزاع، وذكرت: “نرى أن الحكومة الموازية لن تحل قضية الشرعية، بل ستؤدي إلى إطالة أمد الحرب ودفع السودان نحو المجهول، كما حدث في الصومال وليبيا واليمن”. وأكدت أن أقصر الطرق لخدمة المواطنين هو إنهاء الحرب، وأن وجود حكومتين سيعقد من حياة المدنيين في مناطق النزاع. نحن نعارض الحكومة الموازية ونعارض تعنت بورتسودان في الجلوس لحل الكارثة الإنسانية وإنهاء الحرب.
أكدت الشعبية على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعد واجباً على كل سودانية وسوداني. وأبرزت أن الوحدة الوطنية والحفاظ على السيادة تواجهان تحديات كبيرة وانقسامات اجتماعية وسياسية حتى داخل الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية التي تتطلب حواراً عميقاً بين القوى السياسية والاجتماعية من أجل توحيد النسيج الوطني السوداني والحفاظ عليه، ورفض التدخلات الخارجية.رحبت الشعبية ببيانات أعضائها الذين نفوا مشاركتهم في توقيع البيان الصادر باسمهم بشأن المشاركة في إعلان نيروبي، وأشادت بموقف الذين رفضوا التوقيع. وأكدت أن المكتب القيادي قد قبل استقالة الحاج بخيت، عضو المكتب القيادي، وأحمد تاتير، عضو المجلس المركزي، كما وجه فرع كمبالا بقبول استقالة الرشيد مسبل.
أعلنت الشعبية أن اختيار الأمين العام ونوابه للتيار الثوري الديمقراطي سيتم بعد تنفيذ قرار المكتب القيادي في القريب العاجل.
