أصدر فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي المكلف، قرارًا يوم الثلاثاء يقضي بإنهاء تكليف نواب ومساعدي الرئيس ومستشاريه، مما يعني إلغاء جميع المهام الموكلة إليهم. يأتي هذا القرار في إطار إعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة وفق أسس جديدة تهدف إلى تعزيز فعالية الحزب وتوجيهه نحو أهدافه الاستراتيجية.
كما تضمن القرار أهمية التشاور مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام للحزب حول الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر عام استثنائي. يُعتبر هذا المؤتمر خطوة حيوية في إعادة هيكلة الحزب وتحديد مساراته المستقبلية، حيث يسعى برمة ناصر إلى ضمان مشاركة فعالة من جميع الأعضاء في اتخاذ القرارات المصيرية.
وأكد برمة ناصر أن القرارات التي صدرت سابقًا باسم مؤسسة الرئاسة لا تتماشى مع دستور الحزب ولا تعكس إرادة مؤسساته الرسمية. وأوضح أنه سيستمر في قيادة الحزب حتى موعد انعقاد المؤتمر العام، مستندًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (14) من الدستور. ودعا جميع مؤسسات الحزب إلى الالتزام بالقرار الجديد والعمل على تنفيذه بشكل فوري.
وقد تفجرت الخلافات داخل حزب الأمة القومي بعد توقيع برمة ناصر، بتاريخ 22 فبراير الجاري، على ميثاق تأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي بالتعاون مع تنظيمات مسلحة وسياسية وأهلية، والذي أقر تشكيل حكومة موازية وتأسيس دولة علمانية ومنح حق تقرير المصير في حال عدم تضمين العلمانية في الدستور الانتقالي أو الدائم.
هذا الأمر دفع مؤسسات الرئاسة في الحزب إلى سحب تكليف اللواء فضل الله برمة من رئاسة الحزب وتكليف محمد عبد الله الدومة كرئيس مكلف يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب عبر مؤسسة الرئاسة، مع العلم أن المؤسسة قد سمته رئيسًا مكلفًا بالنيابة في العام الماضي.
ومع ذلك، أكد رئيس المكتب السياسي للحزب، محمد المهدي حسن، في بيان له، أن قرار إعفاء رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة، ليس له أساس في دستور الحزب، مشددًا على أن المكتب السياسي هو الجهة التي كلفته وليس نوابه أو مساعدوه أو مستشاروه.
وأوضح المهدي أن المؤسسات الرئيسية للحزب تشمل المؤتمر العام ورئيس الحزب والهيئة المركزية والمكتب السياسي والأمانة العامة، مؤكدًا أن المكتب السياسي هو القيادة السياسية الأعلى في الحزب ويمارس صلاحياته بين دورات انعقاد الهيئة المركزية والمؤتمر العام.
وشدد حسن على أن المخالفات المنسوبة إلى برمة هي مسائل سياسية ينبغي النظر إليها ضمن مؤسسات الحزب، وليس من خلال قرارات فردية.
