تزايدت التوترات داخل حزب الأمة القومي بعد أن قام رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر بالتوقيع على “الميثاق التأسيسي” الذي يهدف إلى إنشاء حكومة موازية للسلطة العسكرية. هذا القرار أثار ردود فعل قوية من مجموعة أخرى داخل الحزب، حيث اعتبرت أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ الحزب وتوجهاته.
في سياق هذه الخلافات، أصدرت المجموعة المعترضة بيانًا رسميًا تحت مسمى “مؤسسة الرئاسة”، حيث أعلنت فيه عن عزل برمة ناصر من منصبه وتعيين محمد عبدالله الدومة كبديل له. هذا الإجراء يعكس الانقسام العميق داخل الحزب، ويشير إلى وجود صراعات على السلطة قد تؤثر على مستقبل الحزب في الساحة السياسية.
من جانبه، رد رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن على بيان “مؤسسة الرئاسة”، مؤكدًا أن عملية عزل الرئيس غير دستورية، حيث جاءت من جهة ليست من المؤسسات الأساسية للحزب. وأوضح أن المؤسسات الأساسية تشمل المؤتمر العام ورئيس الحزب والهيئة المركزية والمكتب السياسي والأمانة العامة، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي هو السلطة السياسية الأولى في الحزب ويعمل كبديل للهيئة المركزية بين دورات الانعقاد، مما يعكس أهمية دوره في إدارة شؤون الحزب.
وأضاف أن “مؤسسة الرئاسة هي جهاز أفقي يشكله رئيس الحزب بقراره وتحت قيادته، وأعضاؤها مسؤولون أمامه وهو من يعينهم ويعفيهم”، حسب البيان.
وتابع: “نواب الرئيس ومساعدوه ومستشاروه هم مساعدون له وليس لديهم أي سلطات أو صلاحيات وفقًا لدستور الحزب لإعفاء أو عزل الرئيس الذي يمارس صلاحياته الدستورية”.
وأكد البيان أن فضل الله برمة ناصر هو الرئيس المعني بسلطات الرئيس الدستورية، مشيرًا إلى أن المخالفات المنسوبة إليه هي قضايا سياسية تخضع للنقاش في المؤسسات.
وتقود المجموعة المعترضة على رئيس الحزب شخصيات بارزة مثل “مريم الصادق المهدي، الفريق صديق إسماعيل، ومحمد عبدالله الدومة”، حيث يتولون مناصب نواب الرئيس في الحزب، بالإضافة إلى قيادات أخرى مثل رباح الصادق المهدي وإسماعيل كتر.
في ذات الوقت، تتبنى مجموعة ثالثة في حزب الأمة القومي برئاسة الأمين العام الواثق البرير وصديق الصادق المهدي وآخرين موقفًا مغايرًا، إذ ترفض فكرة تأسيس حكومة موازية أو التقارب مع الجيش، وقد أسست هذه المجموعة مع قوى أخرى التحالف المدني الديمقراطي “صمود” الذي يدعو إلى الحياد في الحرب المستمرة.
يجدر بالذكر أن الأمانة العامة للحزب تدير الصفحات الرسمية للحزب على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تقم هذه المنصات بنشر بيان “مؤسسة الرئاسة” أو بيان رئيس المكتب السياسي.
