أفادت مصادر محلية من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، يوم الخميس، بأن عددًا من التجار ورجال الأعمال قد فروا من المدينة نتيجة للابتزاز والمضايقات التي يتعرضون لها من قبل عناصر قوات الدعم السريع. هذه الأوضاع المتدهورة دفعت العديد من هؤلاء الأفراد إلى اتخاذ قرار الهروب بحثًا عن الأمان والاستقرار.
وأوضح مصدر، فضل عدم الكشف عن هويته، لموقع “دارفور24” أن عناصر من قوات الدعم السريع، التي تتلقى تحريضًا من أحد الأفراد، قد قدمت بلاغًا ضد التاجر محمود أحمد بتهمة التخابر مع الجيش. وقد قام هؤلاء العناصر بزيارة منزل التاجر في حي الكنغو، حيث أخرجوا ورقة مكتوبًا عليها “مطلوب حضورك”، قبل أن يقتادوه إلى مكان غير معلوم. وبعد ثلاثة أيام من الاحتجاز، تم الإفراج عنه مقابل تسوية مالية بلغت 900 ألف جنيه.
كما أشار تاجر سابق كان محتجزًا لدى قوات الدعم السريع، وطلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تعرض لبلاغ من ثلاثة جنود تابعين للاستخبارات بتهمة التواصل مع الجيش في بورتسودان. وعندما حضر هؤلاء الجنود إلى متجره، عرضوا عليه تسوية مالية مقابل عدم اعتقاله، مما يعكس حجم الضغوطات التي يتعرض لها التجار في المنطقة.
وأضاف أنه عندما رفض تم اقتياده إلى مباني السافنا، ولم يُطلق سراحه إلا بعد 14 يومًا.
وأكد مصدران متطابقان لـ”دارفور24” أن هناك اعتقالات تعسفية ضد التجار ورجال الأعمال في مدينة نيالا، مع إجبار ذويهم على دفع فدية مالية لتأمين إطلاق سراحهم.
وأشار أحد المصدرين إلى أن قوة من الدعم السريع اعتقلت تاجرًا من السوق الشعبي جنوب نيالا وطلبت منه دفع مبلغ ملياري جنيه في البداية مقابل إطلاق سراحه، وتم التوصل بعد مفاوضات إلى تسوية بدفع 300 ألف جنيه.
ولم تتمكن “دارفور24” من الحصول على رد من قيادة الدعم السريع في نيالا بشأن الاتهامات الموجهة إليها.
