أكدت هناء التجاني، نائبة الأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، أن السودان أصبح مركزًا لصراعات دولية متنافسة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد. وفي حديثها لراديو دبنقا، تناولت التجاني مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، حيث أشارت إلى أن النزاع في السودان لم يعد محليًا فحسب، بل أصبح يتداخل مع مصالح دولية متعددة. وأوضحت أن وجود قوى عسكرية أجنبية في المنطقة يعقد جهود السلام ويزيد من حدة التوترات.
خلال حديثها، لفتت التجاني الانتباه إلى أن الدول المجاورة تتصرف وفق تحالفات متغيرة، مما يعكس عدم الاستقرار الإقليمي. وأشارت إلى أن الأطراف الأجنبية لا تزال تسعى لتوسيع نفوذها في السودان، مما يساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية. وأكدت على ضرورة أن تكون هناك استجابة دولية منسقة لمواجهة هذه التحديات، مع التركيز على أهمية دعم جهود السلام المستدامة.
في سياق آخر، شارك في جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان يوم الخميس 50 دولة ومنظمة دولية و33 منظمة مجتمع مدني، بالإضافة إلى وزير العدل السوداني. وقد تمحورت المناقشات حول كيفية تحسين الوضع الإنساني في السودان، حيث أكدت التجاني على أهمية إنشاء قنوات مستقلة للمساعدات الإنسانية، تضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين بشكل آمن وفعال، بعيدًا عن استغلال الأطراف المتصارعة.
ووصفت هناء التجاني تقرير المفوض بأنه شامل، وأكدت أن الشبكة الشبابية قد شاركت بناءً على دعوة من المجلس. وأضافت: “قدمنا إحاطة استناداً إلى تقاريرنا الموثقة، حيث كانت المشاركة فرصة لتوثيق الانتهاكات وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان”. وأشارت إلى زيادة العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسقوط العديد من الضحايا المدنيين. وأوضحت أن انتهاكات قوات الدعم السريع تشمل الاعتداءات على المدنيين في الجزيرة والنيل الأبيض ومعسكر زمزم، بالإضافة إلى تدمير محطات الكهرباء، والتجنيد القسري للأطفال، واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب. كما تشمل انتهاكات القوات المسلحة القيام بغارات جوية وهجمات برية في كردفان، وقصف المناطق المدنية في نيالا، إضافة إلى تنفيذ إعدامات جماعية وقصف عشوائي للأسواق والأحياء. وأشارت أيضًا إلى أن الحركة الشعبية شمال قامت بقصف مدفعي على كادوقلي مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
استمرت جميع أطراف النزاع في نفي ارتكابها أي انتهاكات بحق المدنيين.
وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار، وفرض عقوبات على الدول التي تزود أطراف النزاع بالأسلحة، بالإضافة إلى ضرورة حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية تحت قيادة سودانية.
وأكدت على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة العنف الجنسي، وإنشاء آلية دولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم. وأشارت ممثلة الشبكة إلى أنها عرضت تحليل الشبكة حول دور الفاعلين الدوليين في استمرار النزاع.
وصفت هناء التجاني رد الفعل الدولي تجاه ما يحدث في السودان بأنه غير كافٍ، مشددة على أن عدم وجود محاسبة على الجرائم يسهم في استمرار الانتهاكات.
طالبت بضرورة جهود دولية لوقف تدفق الأسلحة وإنهاء الحرب. وأكدت على أهمية مواجهة شرعية إعلام الحرب ووضع إطار سياسي شامل. كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز جهودهم من أجل تحقيق السلام، مطالبةً بوجود رقابة دولية للتحقيق والكشف عن المسؤولين.
وفيما يتعلق بالتحركات السياسية للأطراف المتحاربة، أشارت نائبة الأمين العام للشبكة السودانية إلى أن التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية في بورتسودان، وميثاق السودان التأسيسي الذي تم التوقيع عليه في نيروبي، تسهم في تفكك البلاد وتعزز الانقسام، مما يجعل الحرب جزءًا دائمًا من المشهد. كما أكدت على تفاقم معاناة الشعب وقمع المتطوعين والنشطاء الذين يناضلون من أجل العدالة. ورغم أعمال القمع، أوضحت هناء أن المبادرات لا تزال مستمرة وتعمل على إنشاء هياكل بديلة.
قالت ندى الناشف، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في الإحاطة التي قدمتها باسم الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر، إن الأحداث في السودان تعد حربًا ضد البشر بناءً على الهوية. ووجهت التحذير من تزايد البعد العرقي للنزاع وارتفاع منسوب خطاب الكراهية.
قال الخبير خلال الإحاطة إن رسائله لجيش والدعم السريع بشأن وقف الحرب والانتهاكات لم تلقَ استجابة، موضحًا أن كل طرف يتهم الآخر. وأكد أن منظمات المجتمع المدني تمثل جزءًا من الحل لهذا النزاع ولا يمكن تجاهل أصواتهم، مشيرًا إلى استمرار الرقابة والتضييق على المجتمع المدني واستخدام إجراءات الطوارئ لإسكاتهم. كما أكد استمرار الاعتقالات ضد الفاعلين في المجتمع المدني بسبب انتماءاتهم المزعومة. وأضاف: “لا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب أن يكون الحل سياسيًا مع تحميل المسؤولية والتركيز على معالجة جذور الأزمة.”
دعا إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، وأكد على ضرورة الضغط على الأطراف المعنية لحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات.
بدورها، أعربت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقها تجاه الانتهاكات الواسعة التي تحدث خلال الحرب الحالية من قبل طرفي النزاع والقوات المتحالفة معهما. وأدانت الدول والمنظمات خلال الجلسة المخصصة للسودان الانتهاكات التي شملت عمليات القتل والعنف الجنسي والاغتصاب الجماعي، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال والإعدام السريع، فضلاً عن القصف الجوي والمدفعي. كما أدانت الأطراف استهداف المتطوعين والعاملين في المجتمع المدني والصحفيين من خلال الاعتقال وانتهاكات حقوقهم.
