أعرب خالد عمر يوسف، القيادي في المؤتمر السوداني، عن استغرابه من موقف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يبدو أنه يروج لرؤية أحد الأطراف المتنازعة. وأشار يوسف إلى أن زعيم هذا الطرف قد أجرى تعديلات على الوثيقة الدستورية تهدف إلى تعزيز الدكتاتورية العسكرية، مما يثير القلق حول مستقبل الديمقراطية في السودان. كما أوضح أن العمامرة يحمل وجهة نظر تتعارض تماماً مع المواقف التي تتبناها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حيث كانت الأمم المتحدة من أوائل الجهات التي أدانت انقلاب 25 أكتوبر، بينما اعتبره الاتحاد الإفريقي تغييراً غير دستوري، مما أدى إلى تعليق عضوية السودان في المنظمة.
وأكد يوسف أن الوسيط الفعال يجب أن يكون قادراً على بناء جسور التواصل بين جميع الأطراف، بدلاً من الترويج لفصيل معين، خاصة عندما يكون هذا الفصيل جزءاً من القوى التي تتسبب في إراقة دماء المواطنين السودانيين في الوقت الراهن. وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد، مما يستدعي ضرورة وجود وساطة محايدة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار.
من جانبه، دعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل سلمي يحترم سيادة السودان ووحدته. وأكد على أن الشعب السوداني هو صاحب القرار في تحديد مستقبله، معبراً عن قلق الأمم المتحدة من ميثاق نيروبي، محذراً من مخاطر تفتيت البلاد. وشدد لعمامرة على رفض أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام بين السودانيين، مشيراً إلى أن أي إجراء يوسع الفجوة بدلاً من توحيد الصفوف يعد “غير مرغوب فيه”.
