وقعت قوى التحالف التأسيسي في السودان على مشروع الدستور الذي يحدد آليات عمل الحكومة المزمع تشكيلها في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. يأتي هذا التوقيع بعد اتفاق سابق بين هذه القوى وقوات الدعم السريع لتشكيل “حكومة سلام ووحدة” في نهاية الشهر الماضي، مما يعكس جهوداً متزايدة نحو تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
يتضمن الدستور الجديد إنشاء مجلس رئاسي مكون من 15 عضواً، بالإضافة إلى تشكيل حكومة تضم. كما ينص على إنشاء مجلس تشريعي يتكون من مجلسين، هما المجلس الإقليمي ومجلس النواب، مما يعكس رغبة في تعزيز المشاركة السياسية وتوزيع السلطة بشكل أكثر توازناً بين مختلف الأقاليم.
حدد الدستور ثمانية أقاليم للسودان، وهي: الإقليم الشمالي، الإقليم الشرقي، إقليم الخرطوم، إقليم شمال كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديدة، وإقليم دارفور، حيث سيكون لكل إقليم حاكم خاص به. من المتوقع أن يدخل الدستور حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، مما يمهد الطريق لإنهاء النزاع المسلح وبدء مرحلة انتقالية تأسيسية تستمر لمدة عشر سنوات.
ينص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة. كما يحدد أن السودان دولة علمانية وديمقراطية ولديها نظام لا مركزي، مع هوية سودانية ترتكز على فصل الدين عن الدولة، وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة، ويؤكد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
في ما يتعلق بنظام الحكم في السودان، اعترف الدستور بأنه يعتمد على اللامركزية في المجالين السياسي والإداري، وكذلك في الجوانب القانونية والمالية. كما أكد الدستور على أن الدولة السودانية تقوم على الوحدة الطوعية وإرادة شعوبها الحرة، مع احترام التنوع والاختلافات العرقية والدينية والثقافية، والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.نص الدستور على أن تكون الفترة الانتقالية مكونة من مرحلتين: المرحلة الأولى هي الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، والتي تبدأ من تاريخ بدء سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء الحروب. أما المرحلة الثانية، وهي الفترة الانتقالية التأسيسية، فتبدأ مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن انتهاء الحروب وتمتد لعشر سنوات.
حدد الدستور مجموعة من المهام الموكلة إلى حكومة السلام الانتقالية المنتظرة، ومنها إيقاف الحروب وإنهاءها، وتحقيق السلام العادل والمستدام، وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية. كما يتضمن ذلك تعزيز أسس الوحدة الوطنية الطوعية، وإقامة التعايش السلمي، ومكافحة خطاب الكراهية، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين، وتأسيس وبناء مؤسسات الدولة، واستكمال مهام ثورة ديسمبر. إضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين دون تمييز، وتوفير الظروف الملائمة لعودة النازحين واللاجئين، والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتأمين الموارد اللازمة.
بالنسبة لمستويات الحكم، ينص الدستور على ثلاثة مستويات، وهي الحكم الاتحادي، والحكم الإقليمي، والحكم المحلي. وقد خصص الدستور لكل مستوى من هذه المستويات سلطات واختصاصات حصرية ومشتركة، بالإضافة إلى موارد يحددها القانون. كما أتاح لكل إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.حدد الدستور السوداني ثمانية أقاليم وهي: إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد. كما نص الدستور على أن يكون لكل إقليم دستور خاص يراعي خصوصياته، مع الحفاظ على طبيعة الدولة كما وردت في هذا الدستور.فيما يتعلق بهياكل السلطة، ينص الدستور على أن هذه الهياكل تشمل الهيئة التشريعية التأسيسية، التي تعد سلطة تشريعية مستقلة وتتألف من مجلسي الأقاليم والنواب. يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، بينما يضم مجلس النواب 177 عضواً. يؤخذ في الاعتبار تحقيق تمثيل عادل لمكونات الشعب السوداني عند تشكيل الهيئة التشريعية التأسيسية، مع التأكيد على أن نسبة تمثيل النساء فيها يجب أن لا تقل عن 40%.
نص الدستور على إنشاء مجلس رئاسي ليعمل كسلطة سيادية لجمهورية السودان ويكون رمزاً لوحدتها الطوعية. يتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يتم اختيارهم من قبل تحالف السودان التأسيسي، ويشمل حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، إذ يمثلون رئيس المجلس عن أقاليمهم.تتمثل مهام المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس وزراء الحكومة، والموافقة على تعيين الوزراء، وتشكيل المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين معروفين بالكفاءة والنزاهة، والمصادقة على تعيين رئيس القضاء ونوابه، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والمصادقة على تعيين النائب العام ومساعديه، وتعيين المراجع العام. كما تشمل مهامه اعتماد تعيين سفراء السودان في الخارج والمصادقة على سفراء الدول الأجنبية في السودان، وإعلان حالة الطوارئ بناءً على توصية من مجلس الوزراء، والمصادقة على إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة التشريعية التأسيسية.
فيما يتعلق بتشكيل مجلس الوزراء الانتقالي، ينص الدستور على أن يتم تكوينه دون المحاصصة الحزبية، من أفراد مؤهلين يلتزمون بالدستور وميثاق السودان التأسيسي. يتكون المجلس من رئيس للوزراء يتم اختياره من قبل القوى الموقعة على الميثاق بعد التشاور فيما بينهم، بالإضافة إلى عدد من الوزراء لا يتجاوز 16 وزيراً، يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.فيما يتعلق بالقوات النظامية، فإن الدستور ينص على أن حكومة السلام الانتقالية التأسيسية يجب أن تتخذ الخطوات اللازمة لتأسيس جيش وطني جديد موحد ومهني وقومي، يمتلك عقيدة عسكرية جديدة. ويجب أن يعكس تكوين هذا الجيش التعدد والتنوع لجميع الشعوب السودانية، وأن يخضع منذ يومه الأول للرقابة والسيطرة من قبل المدنيين. كما يجب أن يعكس تكوينه كافة أقاليم السودان بناءً على توزيع سكاني عادل، وأن يكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي. ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، وحماية الشعب السوداني والنظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدستوري، دون التدخل في الأمور السياسية أو الاقتصادية.
نص الدستور على إنشاء قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها جميع أقاليم السودان بشكل عادل ومتوازن، مع الالتزام بالحياد والاستقلالية، دون أي انتماء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي. وتتحمل هذه القوات مسؤوليات حماية المواطنين وضمان احترام حقوق الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. كما نص على إنشاء جهاز أمن ومخابرات مهني ومستقل، لا يتبع أي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان. ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية الأمن الداخلي والخارجي للسودان، وتقديمها للجهات المختصة، مع الحفاظ على النظام الديمقراطي وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور. وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان والحركات المسلحة التي وقعت على ميثاق السودان التأسيسي أساساً للجيش الوطني الجديد.أقر الدستور بحل جميع المليشيات المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وغيرها من المليشيات اعتبارًا من تاريخ اعتماد هذا الدستور ودخول حيز التنفيذ.
ألف مبروك للسودان ولمجهودات قوات الدعم السريع رغم أنف من يأبى التحرير للسودان من قبضة الأديان اللعينة
مممتاز قدااااام السودان يتحرر
والله حكومتكم دي حتتبل وبس
هههههه اين هي المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.؟