شهدت العاصمة الكينية نيروبي صباح الثلاثاء توقيع تحالف السودان التأسيسي على الدستور المؤقت الذي يحدد معالم السودان الجديد، بحضور شخصيات بارزة مثل عبد الرحيم دقلو، قائد الدعم السريع، وعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية. يتضمن الدستور فترة تأسيسية تمتد لعشر سنوات، تسبقها مرحلة انتقالية تمهيدية، ويهدف إلى إنشاء نواة للجيش الوطني من خلال دمج قوات الدعم السريع والجيش الشعبي بالإضافة إلى قوات الحركات المسلحة التي وقعت على الميثاق التأسيسي. كما ينص الدستور على تقسيم السودان إلى ثمانية أقاليم، مع تحديد ثلاث مستويات للسلطة.
في تصريح له لراديو دبنقا، أكد حسب النبي محمود، رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، أن الدستور الانتقالي يتضمن لأول مرة مبادئ فوق دستورية، بالإضافة إلى تأكيده على العلمانية والحريات الأساسية. كما يتناول الدستور قضايا التنوع الثقافي والاجتماعي والديني، ويعزز مفهوم اللامركزية، مما يتيح تشكيل حكومات محلية في جميع مناطق السودان بهدف تحقيق السلام الدائم والاستقرار.
فيما يتعلق بالمواعيد المحددة لتشكيل الحكومة، أفاد حسب النبي محمود أن الإعلان عن الحكومة سيتم قريباً من داخل السودان دون أي تمييز بناءً على العرق أو المنطقة. وعبّر عن توقعه بانضمام مجموعات كبيرة إلى الميثاق السياسي في الفترة المقبلة، وأنها ستكون جزءاً من الحكومة المزمع تشكيلها. كما نفى أن يؤدي تشكيل الحكومة إلى تقسيم السودان، مُشيراً إلى أن الحكومة في بورتسودان تُعتبر أخطر جهة تُهدد مستقبل السودان.
نص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة. كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية تحمل هوية سودانوية، تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة وفصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عنها، مع التأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
بالنسبة لنظام الحكم في السودان، ينص الدستور على أنه يعتمد على اللامركزية في المجالات السياسية والإدارية والقانونية والمالية. وفيما يخص الوحدة الطوعية، يذكر الدستور أن الدولة السودانية تقوم على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها، مع الاحترام للتنوع العرقي والديني والثقافي، والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات.
نص الدستور على أن تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين: الأولى هي الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، والتي تبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب. الثانية هي الفترة الانتقالية التأسيسية، التي تبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لعشرة أعوام.
حدد الدستور مجموعة من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة، ومن أبرزها وقف الحروب وإنهائها، والعمل على تحقيق سلام عادل ومستدام، وتوفير بيئة مناسبة لبدء عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.
تشمل مهام حكومة السلام تعزيز أسس الوحدة الوطنية الطوعية وتعزيز التعايش السلمي و مكافحه خطاب الكراهية، مواجهة الأزمة الإنسانية، حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، ضمان حقوق جميع المواطنين الدستورية دون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين، والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بالإضافة إلى توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة.
فيما يخص مستويات الحكم، ينص الدستور على وجود ثلاثة مستويات وهي: المستوى الاتحادي، والمستوى الإقليمي، والحكم المحلي. وقد منح الدستور هذه المستويات اختصاصات وسلطات سواء كانت حصرية أو مشتركة، بالإضافة إلى موارد يتم تحديدها بالقانون. كما يسمح لكل إقليم بتحديد الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
حدد الدستور ثمانية أقاليم للسودان، وهي: إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد. كما نص الدستور على أن لكل إقليم دستوره الخاص الذي يعكس خصوصيته، مع عدم الإضرار بالطبيعة العامة للدولة كما هو منصوص عليه في هذا الدستور.
فيما يتعلق بهياكل السلطة، نص الدستور على أن هذه الهياكل تتألف من الهيئة التشريعية التأسيسية، التي تُعتبر سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب. يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، بينما يضم مجلس النواب 177 عضواً. ويتعين الأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعب السوداني بشكل عادل، حيث يجب أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في الهيئة عن 40%.
نص الدستور على إنشاء مجلس رئاسي ليكون السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمزاً لوحدتها الطوعية، ويتألف المجلس من 15 عضواً يتم اختيارهم بواسطة تحالف السودان التأسيسي، ويشمل حكام الأقاليم من حيث مناصبهم، حيث يمثلون رئيس المجلس عن أقاليمهم.
تتمثل مهام المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، والمصادقة على تعيين الوزراء، وتشكيل المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، والمصادقة على تعيين رئيس القضاء ونوابه، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، والمصادقة على تعيين النائب العام ومساعديه، وتعيين المراجع العام. كما يتولى المجلس المصادقة على تعيين سفراء السودان في الخارج واعتماد السفراء الأجانب في السودان، وإعلان حالة الطوارئ بناءً على توصية من مجلس الوزراء، والمصادقة على إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة التشريعية التأسيسية.
فيما يتعلق بتشكيل مجلس الوزراء الانتقالي، ينص الدستور على أنه يجب أن يتم ذلك دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين يلتزمون بالدستور وميثاق السودان التأسيسي. يقوم القوى الموقعة على الميثاق بتعيين رئيس الوزراء بالتشاور بينهم، ويكون عدد الوزراء المختارين لا يتجاوز 16 وزيراً، يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
فيما يتعلق بالأجهزة النظامية، ينص الدستور على أن تتخذ حكومة السلام الانتقالية التأسيسية الإجراءات اللازمة لتأسيس جيش وطني جديد موحد، يتمتع بالاحترافية والمهنية، ويعتمد على عقيدة عسكرية جديدة.
وبخصوص تشكيل الجيش الجديد، أشار الدستور إلى أن قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان والحركات المسلحة التي وقعت على الميثاق التأسيسي لسودان ستكون الأساس للجيش الوطني الجديد. بينما لم يحتوي على أي نصوص تتعلق بالجيش الحالي.
أقر الدستور بحل المليشيات المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وغيرها من المليشيات الأخرى بدءًا من تاريخ إقرار هذا الدستور ودخوله حيز التنفيذ.
يجب أن يعبر تكوينه عن تنوع وكثرة الشعوب السودانية، ويخضع منذ يوم تأسيسه للرقابة المدنية والسيطرة، كما يجب أن يُمثل جميع أقاليم السودان بناءً على توزيع سكاني عادل. ويكون هذا التكوين مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو قبلي، مقتصرًا دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، وكذلك حماية النظام الديمقراطي العلماني وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى حماية النظام الدستوري دون تدخل في الشؤون السياسية أو الاقتصادية.
نص الدستور على إنشاء قوات شرطة تمثل جميع أقاليم السودان في تشكيلاتها، مع الالتزام بتوزيع عادل ومتوازن، وأن تكون محايدة ومستقلة، دون أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي. ويتوجب عليها حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة حكم القانون، وفقًا لمعايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. كما ينص الدستور على إنشاء جهاز أمن ومخابرات مستقل ومهني، لا يتبع أي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس التوازن السكاني بين جميع أقاليم السودان. ويكون دوره مقتصرًا على جمع وتحليل المعلومات لحماية الأمن الداخلي والخارجي للسودان وتقديمها للجهات المختصة، مع ضمان النظام الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، ضمن إطار من الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
“تأسيس” لا يمكنهم تأسيس شيء جديد، لأن القوات المسلحة السودانية الباسلة نجح في اقتلاع أسنانهم، ولم يبق لهم سوى تركيب طقم بديل و شتان بين الاصل و البديل..
الحلو رخيص يبيع المبادي بالدولار كيف افهم ضمك للدعم الذين دفنو المساليت أحيا ولهم جرايم حرب ومصنغين ارهابيين
بلوها واشربوا مويتها…
بلا وثيقة دستورية بلا لعب…