بدأ نازحو مخيم سكلي الواقع جنوب مدينة عاصمة ولاية جنوب دارفور، اليوم الأربعاء، في تقديم بلاغات ضد المتورطين في إحراق المخيم الذي شهدته المنطقة الأسبوع الماضي. يأتي هذا الإجراء في أعقاب الحادث المأساوي الذي أسفر عن تدمير واسع النطاق للممتلكات، حيث أبدى النازحون استياءهم من تصرفات الجناة الذين تسببوا في معاناتهم.
وكانت الأحداث قد بدأت عندما أقدم مواطنون غاضبون على إشعال النيران في المخيم، وذلك احتجاجًا على مقتل أحد أقاربهم داخل المخيم. وقد أسفر الحريق عن تدمير أكثر من 300 منزل، بالإضافة إلى خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية والأموال النقدية التي كانت بحوزة النازحين. هذه الحادثة تعكس التوترات المتزايدة في المنطقة، والتي تتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية المدنيين.
وفي حديثه مع “دارفور24″، أوضح النازح إسحاق عبدالعزيز بشارة، شيخ سنتر2 بالمخيم، أن الحادثة كانت نتيجة لمقتل شخص مسلح داخل منزل يُستخدم لصناعة الخمور البلدية. وأشار إلى أن أسرة القتيل قامت بإشعال النيران في الاتجاه الشرقي للمخيم، مما أدى إلى تدمير شامل للمنازل والمحاصيل والمواشي. وأكد بشارة أن خسائره الشخصية تقدر بخمسة مليار، حيث احترقت جميع الأثاثات التي كانت داخل منزله.
أكد النازح صديق أحمد في حديثه مع “دارفور24” أن منزله تعرض للاحتراق، مما أدى إلى فقدانه مبلغ ثلاثة مليارات وستمائة ألف، بالإضافة إلى احتراق محصوله الزراعي والدقيق المخصص لمخبزه. وأوضح أنه قام بتقديم بلاغ ضد الجناة الذين تسببوا في هذا الحادث المؤسف، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها النازحون في هذه المنطقة.
في سياق متصل، أفاد عدد من النازحين الذين تحدثوا مع “دارفور24” بأنهم طالبوا الجهات الحكومية في الولاية بإرسال أفراد من النيابة إلى المخيمات، وذلك لتمكين المتضررين من تسجيل بلاغاتهم ضد الجناة. هذه الخطوة تعكس الحاجة الملحة لتوفير الدعم القانوني للنازحين الذين فقدوا ممتلكاتهم وأرواحهم في هذه الأحداث المأساوية.
من جانبه، أوضح حافظ علي، مقرر لجنة المتضررين، أن اللجنة قامت بحصر 303 منازل تعرضت للاحتراق بالكامل، مشيرًا إلى أن حجم الخسائر والدمار الذي لحق بالمخيمات كبير جدًا. وأكد حافظ أن عملية حصر الممتلكات المحترقة تُركت لأصحاب المنازل لتقديم بلاغات فردية، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها النازحون في استعادة حقوقهم وممتلكاتهم.
