أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بفرض عقوبات على سبع شخصيات وثلاث جهات في السودان، حيث تشمل هذه العقوبات القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية ورئيس الإدارة المدنية في ولاية غرب دارفور. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود كندا لمواجهة الأزمات الإنسانية والسياسية المتفاقمة في السودان.
وفي تصريح لها، أكدت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، أن هذه العقوبات تأتي بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، الذي يهدف إلى الحد من الأنشطة التي تسهم في تفاقم الصراع في السودان. وأشارت إلى أن كندا تلتزم بدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وأن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة الكندية بمحاسبة الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
تتضمن العقوبات الكندية حظرًا على الأفراد والكيانات الكندية من التعامل مع الكيانات المحظورة، مما يشمل منع أي عمليات تصدير أو استيراد أو نقل، بالإضافة إلى تقديم أو إيصال أي بيانات تقنية. يأتي هذا في وقت يزداد فيه الوضع في السودان سوءًا، حيث تتصاعد مستويات العنف والجرائم ضد المدنيين، نتيجة لتدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأطراف المتنازعة، في ظل عدم رغبة القادة في الدخول في مفاوضات لإنهاء النزاع المستمر منذ عامين.
وأكدت أن هذا الوضع يستدعي فرض المزيد من الإجراءات التقييدية ضد عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، بسبب رفضهما التفاوض بجدية والالتزام بوقف إطلاق النار الدائم. وأشارت إلى ضرورة محاسبة البرهان ودقلو على مسؤولياتهما في الإشراف على الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لحقوق الإنسان، التي قد تصل بعض منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن الإجراءات تستهدف أيضًا الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، والذين قاموا بتهديد وزعزعة استقرار عملية التحول الديمقراطي في السودان، بالإضافة إلى الكيانات التي تشارك في شبكات التمويل والمشتريات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
تشمل القائمة الخاصة بالأفراد والكيانات التي تخضع للعقوبات المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى البرهان، كلا من الطاهر محمد العوض الأمين، قائد القوات الجوية السودانية، وصلاح قوش ومحمد عطا، المديرين السابقين لجهاز الأمن والمخابرات.
محمد عطا المولى عباس هو المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بالإضافة إلى شركة سودان ماستر تكنولوجي، التي تعد شركة سودانية تُصنع الأسلحة والمركبات لقوات الجيش السوداني كجزء من شبكة التمويل والمشتريات الخاصة به.
تشمل قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات والمقترنة بقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى حميدتي، كلا من الأمير مسار عبد الرحمن أصيل، وهو زعيم محلي في دارفور مرتبط بقوات الدعم السريع، والتيجاني الطاهر كرشوم، رئيس الإدارة المدنية في غرب دارفور، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، التي تُعتبر واجهة لقوات الدعم السريع، وبنك الخليج، وهو مؤسسة مالية مرتبطة بالدعم السريع.
وبحسب البيان، فقد أظهرت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع استعدادًا محدودًا للمشاركة في جهود الوساطة الدولية. ورغم الدعوات المتكررة لوقف العنف، استمر الطرفان في ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وخرق القانون الإنساني الدولي، مما ألحق الأذى بالشعب السوداني مع تجاهل تام لمعاناته.
أبرزت كندا أهمية إشراك المدنيين والمجتمع المدني في جهود الوساطة كعامل أساسي لضمان تحقيق السلام المستدام. وأكدت أنها تواصل دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني السودانية ومنظمات حقوق المرأة في جهود الوساطة، من أجل التخفيف من آثار الصراع على المستوى المحلي.
أعلنت كندا أنها ستظل ملتزمة بالمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية في المنطقة. وستواصل تعاونها مع الشركاء الإقليميين والحكومات والمجتمع الدولي لتنسيق الاستجابة لدعم شعب السودان والبلدان المجاورة التي تأثرت بالأزمة.
في 6 فبراير 2025، قامت كندا بفرض عقوبات على شخصين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بسبب صلتهم بالعنف المستمر ضد المدنيين في السودان.
في عام 2024، خصصت كندا أكثر من 104 ملايين دولار لتمويل المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة في السودان والدول المجاورة. كما أعلنت كندا عن تقديم 31.5 مليون دولار كمساعدات إنمائية لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق والتعليم في برامج الطوارئ في السودان والدول المجاورة.
