أفرجت السلطات الكينية عن ياسر عرمان، رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري، بعد احتجازه في مطار جومو كينياتا في نيروبي، حيث تم توقيفه حوالي الساعة الواحدة من ظهر يوم أمس. وقد أثار هذا الحادث اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا للجدل المحيط بقضيته.
في بيانٍ له، أوضح ياسر عرمان أنه تم نقله إلى مقر الإنتربول الكيني بعد توقيفه، حيث كان هناك إنذار أحمر يشير إلى أنه مطلوب من قبل السلطات في بورتسودان بتهم اعتبرها غير ذات قيمة. وأكد عرمان أن قضيته تحمل طابعًا سياسيًا بحتًا، مشيرًا إلى أنه كان على تواصل مع بعض المسؤولين الكينيين والأصدقاء، مما ساهم في تسهيل عودته إلى الفندق في وقت لاحق من المساء.
عقب الإفراج عنه، تلقى عرمان مكالمات هاتفية من مسؤولين في مكتب الرئيس ووزارة الخارجية الكينية، بالإضافة إلى اتصال من الإنتربول الكيني الذي أعاد إليه وثائقه. هذه التطورات تشير إلى اهتمام السلطات الكينية بالقضية، وتسلط الضوء على الأبعاد السياسية التي تحيط بها، مما يعكس التوترات القائمة في المنطقة.
وأكد أنهم سيسعون لإزالة أسماء القوى الداعمة للديمقراطية المدرجة في قائمة الإنتربول، حتى لا يتعرض آخرون لتجربة مشابهة.
أعلنت النيابة العامة سابقًا عن وجود عدد كبير من قادة القوى السياسية والمدنية والصحفيين كمتهمين هاربين، وقامت بتدوين بلاغات متعددة ضدهم بسبب مواقفهم من الحرب الحالية.
وتابع عرمان قائلاً: “من الغريب أن جميع الاتهامات الموجهة إليّ مُعدة خصيصًا لتناسب الذين في بورتسودان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تبدأ محاسبة العدالة لشعب السودان من خلال اعتقال عمر البشير وزملائه المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.”
منذ بداية الحرب، تم الإفراج عن المطلوبين للجنائية، وهم البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون، من السجون، ولم تُلَبي السلطات المطالب العديدة للمحكمة الجنائية لإطلاق سراحهم.
ويقول عرمان: “إذا كانت السلطات تسعى من خلال ما جرى إلى وقف الدعوة للسلام والديمقراطية وإنهاء جميع صور التهميش، فإن آمالها قد خابت. وأنا أكثر التزامًا من أي وقت مضى بقضية السلام العادل والمواطنة المتساوية والديمقراطية ونبذ العنصرية.”
طالب طرفا الحرب الموجهة ضد الشعب السوداني بوقفها على الفور، والبدء في العمل من أجل تحقيق السلام، والديمقراطية، والمساواة في المواطنة، وتعزيز العلاقات الجيدة مع جيراننا والمجتمع الدولي.
من جهتها، أكدت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي أن الدعوى التي أدت إلى اعتقال ياسر عرمان تحتوي على عدة مواد تتعلق بالإرهاب وتحريض الفتنة وجرائم ضد الدولة، وتطالب بتسليمه في بورتسودان.
بدوره، اعتبر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” أن البلاغ ضد عرمان يأتي بدافع كيدي، وأنه مجرد ملاحقة سياسية تفتقر إلى الأسس القانونية. كما دعا إلى إلغاء جميع مذكرات التوقيف الكيدية بحق قيادات القوى المدنية الديمقراطية.
في نفس السياق، وصف المتحدث باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر في حديثه لراديو دبنقا هذه الخطوة بأنها تعكس النهج الشمولي للسلطة في بورتسودان وسيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم، كما تشير إلى أن الحرب الحالية بدأت لاستهداف ثورة ديسمبر ورموزها. وأضاف: “في الوقت الذي يتم فيه اعتقال ياسر عرمان الذي هو مدني أعزل، لا يزال المطلوبون للمحكمة الجنائية طلقاء، كما يتم التغاضي عن العشرات من الجنرالات الذين يرتكبون الجرائم، بينما يُحتفى بشخصيات مثل كيكل، الذي قاتل مع الدعم السريع وارتكب فظائع شنيعة.” واعتبر ما حدث خطوة انتقامية تستهدف القوى المدنية.
بدوره، أشار كمال بولاد، رئيس حزب البعث، في تغريدة له على منصة إكس، إلى أن اعتقال ياسر عرمان في نيروبي يعد دليلاً على تدهور المعايير الأخلاقية وانتشار أساليب الفساد السياسي وشراء الذمم التي يمارسها أعداء التحول الديمقراطي في المنطقة بشكل عام.
من جانبه، أعرب مبارك الفاضل، رئيس حزب الأمة، عن استنكاره ورفضه لاعتقال ياسر عرمان في نيروبي بناءً على مذكرة اعتقال صادرة من النائب العام السوداني للإنتربول. وأشار إلى أنه كان قد طالب الفريق البرهان في وقت سابق بإلغاء القضايا التي أمر النائب العام بفتحها ضد السياسيين الذين يعارضونه. وأضاف: “إن خارطة الفريق البرهان التي تتحدث عن الحوار السوداني السوداني تفتقر إلى المصداقية إذا لم يتوقف عن ملاحقة السياسيين سعيًا لمحاكمة الرأي، وإذا لم يلغِ التعديلات والإضافات غير المشروعة التي أدخلها على الوثيقة الدستورية.”
وفيما يتعلق بالرأي القانوني، أفاد السفير الصادق المقلي لراديو دبنقا بأن السلطات الكينية ارتكبت خطأً إجرائيًا عند احتجاز ياسر عرمان.
وتم وصف اعتقال ياسر عرمان بأنه غير قانوني، موضحاً أن قواعد الإنتربول لا تنطبق على أي شكوى أو تهمة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية، أو تجاه لاجئ هرب من بلاده خوفاً من الاضطهاد. وأكد أن الإنتربول لا يملك القدرة على إجبار أجهزة إنفاذ القانون في أي دولة على اعتقال شخص صدرت بحقه نشرة حمراء.
وأشار إلى أن السلطات الكينية المعنية اتخذت قرارًا بشأن ياسر عرمان، على الرغم من وجود عدد من المعارضين السياسيين والعسكريين، بما في ذلك أفراد من قوات الدعم السريع الذين وردت أسماؤهم في قائمة النائب العام، ومن بينهم قائد الدعم السريع الثاني وقيادات مدنية مثل اللواء برمة ناصر والتعايشي ونصر الدين عبد الباري وغيرهم. وذكر أنه في الوقت الذي بقيت فيه هذه القيادات في نيروبي لعدة أسابيع، قررت تشكيل حكومة موازية وإصدار وثيقة دستورية، لم تتخذ السلطات الكينية أي إجراء توقيف بحقهم، بل استضافتهم وقدموا لهم الدعم اللوجستي والدبلوماسي، ولم تأخذ الاحتجاجات الحكومية السودانية بعين الاعتبار. وأوضح أن هؤلاء القادة لم يهربوا من العدالة، حيث لم يكونوا مطلوبين بل فروا من الحرب لممارسة المعارضة السياسية من الخارج، وهو ما ليس بالجديد في تاريخ الحياة السياسية في السودان.
قال خالد عمر يوسف إن السلطات الكينية أفرجت عن ياسر عرمان بعد أن تبين زيف الاتهامات السياسية الموجهة ضده من قبل نيابة سلطة بورتسودان التي تفتقر إلى الشرعية. وأضاف في تغريدة على منصة إكس: “خلال فترة اعتقاله القصيرة، زادت الاتصالات الداخلية والدولية التي تستنكر هذا الفعل غير المقبول، وقد أحسنت السلطات الكينية بفعلها السريع الذي ساهم في حل الأزمة بسرعة.”
أشار إلى أن هذه الحادثة كشفت مرة أخرى عن طبيعة سلطة بورتسودان، التي أكد أنها تركز كل جهدها على ملاحقة القوى المدنية الديمقراطية المعادية للحرب، من خلال توجيه اتهامات مضحكة بشأن ارتكاب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل ينادون بالسلام.
من جهة أخرى، أدان حاكم إقليم دارفور اعتقال ياسر عرمان في كينيا، وكتب في تغريدة على منصة إكس: “أستبعد أن تكون هذه الخطوة نتيجة لمذكرة توقيف من الحكومة، حيث إن قادة الدعم السريع وحلفاءهم يحتفلون في كينيا كما تشاء لهم السلطات هناك. كما أن مواقف عرمان المعارضة للتقارب مع الدعم السريع داخل “تقدم” معروفة ومثبتة”. وأضاف: “من المرجح أن يكون الاعتقال ناتجًا عن مخاوف الدعم السريع ومسانديه من أن يقوم عرمان بتخريب مشروعهم المحتمل”.
باختصاااار كينيا ومن وراءها عايزين يقولو ليك وللحوليك الما بسمع كلامنا بنرفعو بورتسوداااان ههههههه
غايتو كينيا غنت ليك غنية انصاف مدنى الشهيرة
الزوووول ده ماااا دايراااااا ماااادايرااا
ما بدور البجرى وراء 😁😁😁😁