أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس عن تخصيص 110 ملايين دولار من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، حيث يمثل هذا المبلغ ثلث التمويل الجديد الموجه للسودان. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز المساعدات الحيوية في عشر من الأزمات الأكثر إهمالاً ونقصاً في التمويل على مستوى العالم، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في التمويل الإنساني العالمي، مما يثير القلق بشأن قدرة المنظمات الإنسانية على تلبية احتياجات المتضررين.
وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، فإن التمويل الإنساني يتناقص بشكل مستمر، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى أدنى مستوياته التاريخية، مما يضع ضغوطًا إضافية على الجهود المبذولة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمعات المتضررة.
في هذا السياق، أوضح منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، أن تخصيص صندوق الطوارئ اليوم يسهم في توجيه الموارد بسرعة إلى المناطق التي تعاني من نقص حاد في المساعدات. وأكد أن “الانخفاض الكبير في التمويل لا يعني أن الاحتياجات الإنسانية تختفي في الدول التي تأثرت بالصراعات أو تغير المناخ أو الاضطرابات الاقتصادية”، مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم هذه المناطق.
سيدعم ثلث التمويل الجديد كل من السودان، الذي يواجه مشاكل العنف والنزوح والجوع، ودولة تشاد المجاورة، التي شهدت هروب العديد من الأشخاص.
وفقاً لمنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، سيساهم التمويل أيضاً في تعزيز الجهود الإنسانية في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وهندوراس وموريتانيا والنيجر والصومال وفنزويلا وزامبيا.
سيدعم التمويل أيضًا المبادرات التي تنقذ الحياة لحماية الأفراد المعرضين للخطر نتيجة للصدمات المناخية، وذلك بفضل حساب العمل المناخي الذي يديره الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ.
يخصص الصندوق – الذي يشرف عليه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية – موارد مرتين سنوياً لحالات الطوارئ التي تعاني من نقص في التمويل، كتحذير عالمي يبرز الحاجة إلى دعم مالي إضافي من الدول الأعضاء والقطاع الخاص وغيرهم من المانحين.
يسعى المجتمع الدولي هذا العام إلى جمع حوالي 45 مليار دولار للوصول إلى 185 مليون شخص من الأكثر هشاشة في العالم. وحتى الآن، تم الحصول على 5 في المائة فقط من هذا التمويل، مما يترك فجوة تتجاوز 42 مليار دولار.
وفي سياق مرتبط، أفادت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل بأن التخفيضات في التمويل المعلنة والمتوقعة ستقلل من قدرة المنظمة على مساعدة ملايين الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم.
وقالت في بيان لها إن تخفيضات العديد من الدول المانحة تأتي بعد عامين من تقليل المساعدات “في فترة تتسم بحاجات غير مسبوقة”.
وأشارت إلى أن ملايين الأطفال يتأثرون بالنزاع، ويحتاجون إلى تلقي اللقاحات ضد الأمراض المميتة مثل الحصبة وشلل الأطفال، كما ينبغي تعليمهم والحفاظ على صحتهم.
وأضافت: “بينما تستمر الاحتياجات في تجاوز الموارد، قامت اليونيسف بجهود مستمرة لتعزيز الكفاءة والابتكار في أعمالها. لقد بذلنا كل ما في وسعنا للوصول إلى الأطفال المعرضين للخطر. ومع ذلك، فإن هذه التخفيضات الجديدة تنشئ أزمة تمويل عالمية تهدد حياة ملايين الأطفال الإضافيين.”
وأوضحت راسل أن اليونيسف تتلقى تمويلاً كاملاً من المساهمات الطوعية التي يقدمها الحكومات وشركاء القطاع الخاص والأفراد.
وشددت على أن هذا الدعم أسهم في إنقاذ أرواح ملايين الأطفال، وحقق عدم انتشار الأمراض المعدية عبر الحدود، وساهم في تقليل مخاطر عدم الاستقرار والعنف.
وقالت: “بفضل تعاوننا مع شركائنا، تمكنّا من إحراز تقدم تاريخي. إذ انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة على مستوى العالم بنسبة 50% منذ عام 2000.”
وأفادت: “ملايين الأطفال لا يزالون على قيد الحياة اليوم بفضل هذا الجهد. وقد تم حماية ملايين آخرين من خلال تحسين صحتهم وضمان مستقبل أكثر إشراقًا. تدعو اليونيسف جميع المانحين إلى مواصلة دعم البرامج الحيوية التي تساعد أطفال العالم. لا يمكننا خذلانهم في هذا الوقت.”
