أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن شركة أسلحة تركية تلعب دورًا بارزًا في تصعيد النزاع المسلح في السودان، حيث قامت بإرسال شحنات سرية تحتوي على طائرات مسيرة وصواريخ إلى الجيش السوداني. هذه المعلومات تثير القلق حول دور الشركات الدفاعية في النزاعات الإقليمية وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وفقًا للسجلات المتاحة، أبرمت شركة “بايكار”، التي تُعتبر من أكبر الشركات الدفاعية في تركيا، صفقة ضخمة مع الجيش السوداني بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار. الصفقة تضمنت تزويد الجيش السوداني بعدد من الطائرات المسيرة من طراز “TB2” بالإضافة إلى الرؤوس الحربية، مما يعكس التوجه المتزايد نحو استخدام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة في الصراعات.
تم تنفيذ عملية تسليم الشحنات في سبتمبر 2024، حيث كان هناك فريق من شركة “بايكار” متواجد لضمان سير الصفقة بشكل سلس وفعال. هذه الخطوة تشير إلى التزام الشركة بتعزيز قدرات الجيش السوداني، مما قد يؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان.
أدلة دامغة
ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أنها حصلت على مجموعة من الرسائل النصية، وتسجيلات مكالمات هاتفية، وصور، ومقاطع فيديو، ووثائق، وسجلات مالية، التي توثق تفاصيل عمليات نقل الأسلحة إلى السودان، والتي تم التحقق منها جزئيًا من خلال بيانات الهاتف وصور الأقمار الصناعية.
تظهر هذه الأدلة دور “بايكار” في الصراع المسلح الذي اعتبرته الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.
ولم ترد شركة بايكار، بالإضافة إلى الجيش السوداني والحكومة السودانية، على طلبات التعليق.
تحقيقات
تشير الأدلة إلى أن شحنات “بايكار” قد تتعارض مع عدد من العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يبرز المخاطر التي تواجهها الشركات التركية أثناء محاولتها تعزيز حضورها في أفريقيا.
قال مسؤول من السفارة التركية في واشنطن، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضايا حساسة، في بيان مكتوب لصحيفة “واشنطن بوست”، إن “تركيا، التي عانت من آثار التدخل الخارجي في السودان، قد امتنعت منذ بداية النزاع عن تقديم أي دعم عسكري لأي من الأطراف”.
صفقات وحوافز
أفاد ألبر جوسكون، المدير العام السابق للأمن الدولي في وزارة الخارجية التركية والباحث البارز حالياً في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أنه لا يستطيع التعليق على حالات معينة، لكنه أوضح أن تركيا تمتلك نظاماً قوياً وثابتاً لمراجعة مبيعات الأسلحة، حيث تشارك فيه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة.
وأشار إلى أنه بالرغم من وجود تقارير سابقة تتحدث عن وجود أسلحة تركية في ساحة المعركة بالسودان، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن الأطراف التي قامت بوساطة الصفقة، وحجم الشحنات، وطرق توصيلها إلى منطقة صراع نشطة رغم العقوبات الدولية.
تُبرز الوثائق الحوافز التي يبدو أن الحكومة السودانية تقدمها للشركات الأجنبية مقابل الحصول على الدعم العسكري، مما يقدم نظرة نادرة على عالم الصفقات الغامض المرتبط بفترات النزاعات والحروب.
أشارت مستندات شركة بايكار إلى أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة أكدوا خلال النقاشات التي تلت صفقة بيع الطائرات المسيرة، أن قادة الجيش السوداني كانوا يبحثون في إمكانية منح الشركات التركية حقوق الوصول إلى مناجم النحاس والذهب والفضة.
تضمنت الوثائق أيضاً إشارات إلى إمكانية منح تركيا حقوق تطوير ميناء أبو أمامة، الذي يُعتبر ميناء استراتيجياً على البحر الأحمر، ويحظى أيضاً باهتمام موسكو.
في الشهر الماضي، أعلن وزيرا الخارجية الروسي والسوداني عن التوصل إلى اتفاق يمكّن روسيا من إنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، مما يمثل نقطة انطلاق استراتيجية جديدة على البحر الأحمر.
تشير التقارير إلى أن شحنات شركة بايكار إلى الجيش السوداني قد تكون خرقًا لعدة جولات من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يبرز المخاطر التي تواجهها الشركات التركية في محاولتها لتعزيز وجودها في مختلف أنحاء إفريقيا.
تعتبر شركة بايكار المزود الأساسي للطائرات المسيّرة للقوات المسلحة التركية، وهي تُعَد من أبرز المصدرين للمعدات الدفاعية في البلاد.
يتميز الطراز المتقدم من طائرات TB2 بقدرته على حمل أكثر من 300 رطل من الذخائر، ويستند في تصنيعه إلى العديد من المكونات التي تم إنتاجها في الولايات المتحدة.
