كشفت وثيقة داخلية لحزب المؤتمر الوطني “المحلول” عن مقترح يسعى لتأسيس مشروعية دستورية تتيح للجيش الحصول على تفويض شعبي لتولي إدارة البلاد لفترة محددة، إلى جانب إطلاق حوار سياسي واجتماعي شامل.
وأوصت الوثيقة، التي حملت عنوان “مقترح أجندة المستقبل لليوم واليوم التالي”، بالعودة إلى دستور 2005 كأساس قانوني لاستيعاب اتفاق جوبا ضمن معالجات دستورية.
وأكدت الوثيقة رفض أي دور سياسي أو عسكري لقوات الدعم السريع، مع ضرورة محاسبة قياداتها، إلى جانب محاسبة قوى الحرية والتغيير وتحالف “تقدم”، اللذين وصفتهما بأنها الجناح السياسي للدعم السريع.
وكانت الوثيقة الدستورية لعام 2019 قد حلت حزب المؤتمر الوطني وصادرت ممتلكاته، غير أن الحزب بدأ استعادة نشاطه تدريجيًا عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أطاح بحكومة عبد الله حمدوك.كما دعت الورقة إلى إعادة بناء العلاقات الخارجية وفقًا لمواقف الدول من الحرب في السودان.
وكشفت عن مراجعات يجريها الحزب لتجربته في الحكم، دون التطرق إلى أزمة قيادته، مكتفية بوصفها بـ”توترات محدودة”.ويشهد الحزب خلافات حادة منذ انتخاب مجلس الشورى أحمد هارون رئيسًا في نوفمبر الماضي، وسط اعتراض تيار واسع يقوده إبراهيم محمود.
وفيما يتعلق بالأحداث التي أطاحت بنظام البشير في 2019، أقرت الوثيقة ضمنيًا بوقوعها، مؤكدة أن الحزب فضّل “إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة التنظيم”، دون تبني وصف محدد لما جرى آنذاك.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
