قلل السفير الصادق المقلي من أهمية زيارة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إلى جيبوتي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة لن تؤدي إلى نتائج ملموسة في سياق رفع تجميد أنشطة السودان في الاتحاد الإفريقي. وأكد المقلي أن القرار النهائي بشأن استئناف نشاط السودان في الاتحاد لا يعود للرئيس الجيبوتي أو لمفوض الاتحاد الإفريقي، بل يتطلب إجراءات أكثر تعقيداً.
خلال زيارته إلى جيبوتي، ناقش مالك عقار مع الرئيس الجيبوتي ومفوض الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف سبل إعادة السودان إلى مقعده في الاتحاد. وأشار عقار إلى أن الظروف التي أدت إلى تعليق عضوية السودان كانت مختلفة تماماً عن الوضع الحالي، مما يستدعي إعادة النظر في القرار المتعلق بالتجميد.
يذكر أن تجميد أنشطة السودان في الاتحاد الإفريقي جاء نتيجة للانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر 2021، مما حرم البلاد من المشاركة في الاجتماعات العادية والمؤتمرات التي تُعقد في إطار الشراكة الإفريقية. ويؤكد السفير المقلي أن أي تحرك نحو رفع التجميد يتطلب توافقاً أكبر على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما لا يبدو متاحاً في الوقت الراهن.
أوضح أن قرار رفع التجميد يعتمد على مؤسسات الاتحاد الإفريقي، وبشكل خاص على مجلس السلم والأمن الأفريقي، وأن هذا القرار يتم بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية وليس بقرار فردي.
أفاد عدد من المسؤولين في الاتحاد الأفريقي في وقت سابق أن القرار تم اتخاذه استنادًا إلى قواعد الاتحاد الأفريقي وفقًا للمادة 30، وأن هناك أربع دول أفريقية علّقت عضويتها بسبب الانقلاب. وقد ربطوا رفع التجميد بعودة التحول الديمقراطي وإقامة دولة مدنية في السودان. وأوضح الصادق المقلي أن الاتحاد الأفريقي اتخذ قرار التجميد بعد وصف الأحداث بأنها انقلاب عسكري.
عبّر المقلي عن دهشته من طلب عقار من المفوض الجديد والرئيس الجيبوتي إعادة عضوية السودان، على الرغم من عدم وجود أسباب لذلك، مشيراً إلى أن السودان لا يزال تحت حكم نظام عسكري.
وأكد أن التعديلات الأخيرة على الوثيقة الدستورية تعزز من هيمنة المكون العسكري على الأوضاع. وأوضح أن ذلك لا يسهم في تعزيز الوضع بشكل إيجابي مما قد يدفع الاتحاد الإفريقي لإعادة النظر في قرار تجميد الأنشطة. وأضاف أن رفع التجميد مرتبط بالتحول الديمقراطي والحوار بين السودانيين.
أوضح أن هناك العديد من الجهات التي تعتبر أن العلاقات القوية بين جيبوتي والسودان وفوز جيبوتي بمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي قد تساعد بشكل إيجابي في رفع التجميد. ومع ذلك، يعتقد الصادق المقلي أن مفوض الاتحاد الإفريقي هو موظف لا يملك سلطة اتخاذ قرارات فردية، وأشار إلى أن التجميد سيستمر ما دامت أسبابه قائمة.
أكد الصادق المقلي أن دول الترويكا والاتحاد الأوروبي قدمت نفس الشروط لاستئناف التعاون، حيث تُعتبر السلطة في السودان واقعاً مفروضاً.
