أصدر محمد أحمد حسن، رئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور، قرارًا طارئًا يوم الاثنين يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الولاية، مع التركيز بشكل خاص على مدينة نيالا التي شهدت مؤخرًا توترات أمنية ملحوظة. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للحد من العنف وضمان سلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
يتضمن القرار فرض حظر تجوال يبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا، بالإضافة إلى منع حمل واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء. كما يحظر القرار نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة التي قد تؤدي إلى إثارة الفتن بين السكان. وتشمل الإجراءات أيضًا منع التجمعات غير القانونية وتقييد حركة المركبات والدراجات النارية داخل المدينة خلال ساعات الطوارئ، مع استثناء الحالات الإنسانية والطوارئ.
أكدت السلطات المحلية أن أي انتهاك لهذه الإجراءات سيؤدي إلى عقوبات صارمة، تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين، أو كلا العقوبتين معًا. كما سيتم مصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة في المخالفات. وشددت السلطات على أهمية الالتزام الكامل بهذه القرارات لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الولاية.
