أفرجت قوات الدعم السريع عن حوالي 60 معتقلاً، بينهم نساء، في بلدة بلبل دلال عنقرة الواقعة جنوب دارفور، بعد أن تم دفع غرامات مالية تتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه، وذلك بناءً على أحكام صدرت عن محكمة شعبية. هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات القانونية التي اتخذتها القوات بعد اعتقال هؤلاء الأفراد بتهم تتعلق بالتعاون مع الجيش السوداني.
وكانت قوات الدعم السريع قد قامت باعتقال هؤلاء الأشخاص الأسبوع الماضي، حيث تم القبض على 60 فرداً، من بينهم خمس نساء، في بلدة بلبل دلال عنقرة، التي تبعد حوالي 36 كيلومتراً غرب مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقد أثارت هذه الاعتقالات ردود فعل متباينة في المجتمع المحلي، حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة تعكس تصاعد التوترات بين القوات المسلحة والمجتمع المدني.
في سياق متصل، عُقدت المحكمة الشعبية يوم الإثنين برئاسة الناظر محمد يعقوب إبراهيم، الذي يشغل منصب المستشار الخاص لقوات الدعم السريع، وبحضور قائد الدعم السريع الذي كان الشاكي في القضية. وقد أصدرت المحكمة أحكاماً بفرض غرامات مالية على المعتقلين، مما أدى إلى الإفراج عنهم بعد دفع هذه الغرامات، وهو ما يعكس دور المحاكم الشعبية في معالجة القضايا المحلية في ظل الظروف الراهنة.
أسفرت جلسات المحاكمة عن فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و500 ألف جنيه سوداني، بالإضافة إلى إنذار نهائي للمعتقلين بعدم الخوض في القضايا المتعلقة بالجيش السوداني أو قوات الدعم السريع. كما تم إلزامهم بالبقاء في منازلهم أو مغادرة المنطقة.
وأفاد مصدر محلي بأن هذه المحاكمات تمت وفقاً للأعراف السائدة في المنطقة، حيث لعبت الإدارات الأهلية دوراً في التدخل وتوجيه سير الإجراءات القانونية.
