أصدر وزير التجارة السوداني، عمر أحمد محمد علي، قراراً يقضي بوقف استيراد كافة السلع القادمة من كينيا عبر جميع المنافذ البحرية والبرية والجوية. يأتي هذا القرار في إطار التوترات المتزايدة بين السودان وكينيا، حيث تعتبر الحكومة السودانية أن هذه الخطوة تعكس تصعيداً في العلاقات بين البلدين.
تتصاعد الأزمات بين السودان وكينيا بعد أن استضافت الأخيرة مجموعة من الشخصيات السياسية السودانية المسلحة، التي وقعت اتفاقية سياسية ودستورية مع قوات الدعم السريع. هذه الاتفاقية تهدف إلى تشكيل حكومة موازية، مما أثار استياء الحكومة السودانية التي اعتبرت ذلك تدخلاً في شؤونها الداخلية.
في العاصمة الكينية نيروبي، تم توقيع ميثاق سياسي بين قوات الدعم السريع وبعض القوى السياسية والحركات المسلحة السودانية، مما زاد من حدة التوترات بين الخرطوم ونيروبي. الحكومة السودانية ترى في هذه الخطوة مؤامرة تهدف إلى تقويض سلطتها، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات صارمة مثل قرار وقف الاستيراد.
يأتي السودان في المرتبة السابعة بين أكبر مستوردي الشاي من كينيا، وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد. كما أنه الدولة الإفريقية الوحيدة في قائمة أهم 10 أسواق للشاي الكيني، التي تشمل باكستان ومصر والمملكة المتحدة في المقدمة.
كانت الخارجية السودانية قد اعتبرت أن كينيا، من خلال استضافتها لهذه الاجتماعات، “أخفت التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية”.وقالت: “هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، بل تتناقض أيضًا مع التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى المستويات بعدم السماح بوجود أنشطة عدائية ضد السودان على أراضيها، وهي تعبير عن العداء لجميع أفراد الشعب السوداني”.
ردًا على الاتهامات التي وجهتها الخارجية السودانية إلى نيروبي بانتهاك سيادة السودان، أصدرت الحكومة الكينية بيانًا أوضحت فيه أن “الاجتماع الذي جرى في نيروبي بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة والقوى المدنية يهدف إلى تسريع إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق بين السودانيين”.
