شدد المتحدث باسم تنسيقية النازحين واللاجئين على أن أي انتهاكات تُمارس ضد المدنيين وعمليات قتل الأبرياء لا يمكن قبولها، بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها، سواء كانت القوات المسلحة السودانية أو الجماعات المسلحة أو قوات الدعم السريع وميليشياتها. هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث يُعتبر المدنيون هم الأكثر تضرراً من النزاعات المستمرة.
في سياق متصل، أشار آدم رجال، المتحدث باسم التنسيقية، إلى الحادثة المأساوية التي وقعت في سوق الاثنين بقرية طرة في ولاية شمال الفاشر، حيث استهدفت الطائرات العسكرية السودانية السوق، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء. هذا الهجوم يُظهر مدى خطورة الوضع الحالي، ويعكس تصاعد العنف الذي يواجهه المدنيون في مناطق النزاع.
اعتبر رجال أن هذا القصف يُعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. كما أعرب عن استيائه من تبريرات بعض الأفراد لاستهداف المدنيين، بحجة وجود عناصر من أطراف النزاع في تلك المناطق، مؤكدًا أن مثل هذه المبررات لا يمكن أن تُقبل، ويجب أن تُحاسب الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
وأوضح أن القانون الدولي الإنساني يعتبر هذه الانتهاكات جرائم لا مبرر لها.
تشير بعض المصادر إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى المئات، ولكن لم تتمكن (التغيير) من التحقق من هذا الرقم من مصادر مستقلة.
منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، زادت الهجمات الجوية التي يقوم بها سلاح الطيران التابع للجيش السوداني، لاسيما في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين.
تكررت هجمات القصف على الأسواق والمناطق السكنية في عدة مدن، أبرزها الخرطوم وأم درمان ونيالا والفاشر، مما أسفر عن مئات القتلى والجرحى. وقد أثار ذلك إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
توجه هذه المنظمات اتهامات للجيش السوداني بعدم الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تمنع استهداف المدنيين أو القيام بهجمات عشوائية في المناطق السكنية.
من جهته، يفسر الجيش السوداني هجماته الجوية بأنها تستهدف المواقع العسكرية لقوات الدعم السريع، متهمًا تلك القوات باستخدام المناطق السكنية والمرافق العامة كدروع بشرية.
ومع ذلك، تؤكد الشهادات المدنية والتقارير الحقوقية أن القصف استهدف أسواقاً ومستشفيات ومناطق سكنية خالية من أي وجود عسكري، مما أدى إلى تزايد المطالب بوقف هذه الهجمات والتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين.
