ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة القصف الجوي الذي نفذه الجيش السوداني على بلدة “طرة” يوم الاثنين إلى 57 قتيلاً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 200 شخص، وفقاً لما أفاد به شهود عيان ومصادر طبية. الهجمات الجوية استهدفت السوق الأسبوعي في البلدة، التي تقع على بُعد 30 كيلومترًا شمال مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، مما أدى إلى دمار واسع النطاق.
الطائرات الحربية شنت غارات مكثفة على المنطقة، مما أسفر عن اشتعال النيران في المتاجر وتحول العديد من الجثث إلى رماد. هذه الهجمات تسببت في حالة من الذعر والفوضى بين السكان، الذين كانوا يتسوقون في السوق، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية في المنطقة.
في مستشفى مليط الريفي، أكد مصدر طبي لـ”دارفور24″ أن عددًا من الجرحى وصلوا في حالات حرجة تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً. وأشار المصدر إلى أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية قد زاد من معاناة المصابين، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الصحي في ظل هذه الظروف القاسية.
بدوره، صرح الزعيم الأهلي إسحق إبراهيم شريف بزيادة عدد القتلى بعد تجميع مجموعة من الجثث المحترقة، حيث وصلت الحصيلة الأولية إلى 57 قتيلاً تم دفنهم، بينما تجاوز عدد المصابين 200 شخص تم نقلهم إلى مستشفيات الفاشر، مليط، كبكابية، وسرف عمرة لتلقي العلاج.
وأفاد بأن عملية الحصر مستمرة وأن عدد الضحايا كبير، مشيرًا إلى وجود جثث لم يتم التعرف عليها حتى الآن.
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم يظهر آثار القصف الجوي على سوق بلدة “طرة”، حيث يُظهر الحريق الذي نشب في المحلات وعددًا من الجثث المتفحمة.
جريمة حرب
من جانبها، أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” الحقوقية بأن الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية قام بتنفيذ مجزرة فظيعة من خلال قصف عشوائي استهدف سوق طرة في شمال دارفور، مما أسفر عن مقتل المئات من المدنيين وإصابة العشرات بإصابات خطيرة.
وأشارت في بيانها إلى أن “القصف استهدف منطقة مزدحمة بالسكان المدنيين، مما يعد انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويعتبر جريمة حرب منظمة وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وأضاف أن “هذه المجازر المستمرة تعكس سياسة متعمدة لاستهداف المدنيين، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للافلات من العقاب”.
ودعت المجموعة الحقوقية إلى ضرورة القيام بتحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم أمام المحاكم الدولية. كما نادت باتخاذ إجراءات قانونية فورية لملاحقة جميع المتورطين في إصدار وتنفيذ أوامر القصف، ووقف الهجمات العسكرية التي تستهدف المدنيين، وفرض عقوبات صارمة على الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
تحمّل القوات المسلحة السودانية المسؤولية الكاملة عن الجريمة، مشيرة إلى أنها ستستمر في توثيق هذه الجرائم وستعمل على محاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة، تأكيدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضمانًا لحقوق الضحايا.
