أصدر والي غرب دارفور، بحر الدين آدم كرامة، المقيم في بورتسودان، قرارًا يقضي بإعفاء أربعين من قيادات الإدارة الأهلية في سلطنة القمر، ومن بينهم وكيل السلطان، وذلك بسبب اتهامات تتعلق بتعاونهم مع قوات الدعم السريع. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه الولاية، حيث يُعتبر التعاون مع هذه القوات بمثابة خيانة للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار.
يشمل القرار جميع الإدارات الأهلية في ولاية غرب دارفور، والتي تتوزع تحت سلطنتي “المساليت” و”القمر”. سلطنة المساليت تمتد من مدينة الجنينة إلى محليات كرينك وهبيلا وبيضه وفوربرنقا، بينما تتخذ سلطنة القمر من مدينة كلبس مقرًا لها، بالإضافة إلى محليات سربا وجبل مون. وقد أشار القرار إلى أن الإعفاء جاء نتيجة لانحياز بعض القيادات ودعمهم لقوات الدعم السريع، حيث تم اتهامهم بتحريض أفراد قبائلهم على الاعتداء على مؤسسات الدولة وإثارة النعرات القبلية.
تتضمن المعلومات التي حصلت عليها “دارفور24” أن القرار شمل أسماء بعض الشخصيات التي توفيت منذ فترة، مثل العمدة زروقة قاسي، بالإضافة إلى آخرين لا تربطهم صلة بالقبائل المذكورة، مثل العمدة خالد خليل أبوبكر، الذي يُعتبر عمدة قبيلة “أولاد”. هذه التطورات تعكس التوترات المستمرة في المنطقة، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار في غرب دارفور.
