محامو الطوارئ تتهم الجيش بتنفيذ تصفيات ميدانية في الخرطوم خلال اليومين الماضيين

أفادت منظمات حقوقية بأن عناصر من الجيش السوداني وقوات متحالفة معه قاموا خلال اليومين الماضيين بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية، مما أدى إلى مقتل نحو 45 مدنياً على الأقل في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم. هذه الأحداث تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات في البلاد، حيث تزايدت التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الصراع المستمر.

وفقاً لمجموعة “محامو الطوارئ”، تم توثيق مقاطع فيديو تظهر عمليات تصفية ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معه، حيث استهدفت هذه العمليات أسرى ومدنيين في مناطق جنوب وشرق الخرطوم ومنطقة جبل أولياء. هذه الأفعال تثير القلق بشأن سلامة المدنيين وتؤكد على الحاجة الملحة لمراقبة دولية لمثل هذه الانتهاكات.

وأشارت مجموعة “محامو الطوارئ” إلى أن هذه التصفيات تتم بالتزامن مع حملة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي يقودها نشطاء ومؤيدون للجيش، تهدف إلى تبرير هذه الجرائم. واعتبرت المجموعة أن هذه الانتهاكات، التي يتم تبريرها بتهم “التعاون مع قوات الدعم السريع”، تمثل خرقاً كبيراً للقوانين الوطنية والدولية، مما يزيد من خطاب الكراهية والعنف ويعرض النسيج الاجتماعي للخطر، حيث يستغل البعض هذه الفوضى لتصفية حساباتهم خارج نطاق القانون.

وحذرت المجموعة في بيان لها من أن عمليات الإعدام التي تتم خارج نطاق القضاء تعتبر جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يمنع قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة، وذلك استنادًا إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية المرتبطة بها.

وقالت: “إن تكرار هذه الجرائم بعد استيلاء الجيش على مدينة ود مدني يؤكد أنها جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها تعتبر جرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وطالبت المجموعة باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين ووقف عمليات القتل خارج القانون على الفور، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الجرائم، سواء كانوا منفذين أو محرضين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما طالبت بضرورة إنهاء حملات التحريض التي تبرر هذه الانتهاكات، لما تشكله من تهديد للسلام المجتمعي.

شملت التصفيات مجموعة من المدنيين بناءً على معايير جهوية، بالإضافة إلى أعضاء في لجان المقاومة وبعض المسؤولين عن المطابخ الخيرية المعروفة بـ “التكايا”.

حمّل الكاتب الصحفي صلاح شعيب قيادة الجيش المسؤولية عما يحدث، مشيراً إلى وجود حملات اغتيال منظمة يسجلها القتلة بأنفسهم دون خشية من السلطات القانونية المحلية أو الدولية.

وأضاف: “بين كل يوم وآخر، تُظهر الوسائط الإعلامية أنواعًا من الفيديوهات المروعة التي تعرض شبابًا بلا حول لهم ولا قوة، وهم يُقادون إلى مصيرهم دون أي ادعاء قانوني أو محاكمة أمام قضاء عادل. وكل هذا يحدث تحت سمع وبصر السلطة القائمة التي لا تحرك ساكنًا لإدانة هذا الفعل، مما أدى إلى تشجيع المزيد من الانتهاكات المروعة بسبب مباركتها للقتل خارج إطار القانون”.

منذ بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، قُتل أكثر من 150 ألف شخص، واضطر حوالي 15 مليون شخص للهرب من منازلهم، في الوقت الذي يواجه فيه الملايين من السكان خطر المجاعة ونقص الأمن الغذائي الحاد.

قَدّم عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي، جروجي مييكس، يوم الإثنين مشروع قانون يتضمن اتخاذ تدابير لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان عبر فرض عقوبات على أولئك الذين شاركوا في الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الذين قاموا بعرقلة المساعدات الإنسانية.

قال مييكس إن مشروع القانون الجديد سيعزز المساعدات الإنسانية ويقدم الدعم لحماية المدنيين من خلال اعتماد المساعدة الأمريكية لقوة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو أي قوات متعددة الجنسيات أخرى مخصصة لهذا الهدف.