أطلقت السلطات السودانية، يوم الخميس، بكري حسن صالح، النائب الأول السابق للرئيس عمر البشير، وأيضاً الوزير السابق في عهده يوسف عبد الفتاح، اللذين يخضعان للمحاكمة على مشاركتهما في انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989، وذلك من بين نحو 30 متهماً بالضلوع في تدبير وتنفيذ الانقلاب، وتصل العقوبات على تلك الاتهامات إلى الإعدام، وبينهم البشير نفسه وعدد من كبار قادة حزب «المؤتمر الوطني» الذي حكم البلاد مع البشير.
وأصدر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قراراً بإطلاق سراح الرجلين، مستنداً إلى قرار قضائي من أجل تلقي العلاج استجابةً لتوصية طبية.
وقدم كل من البشير وبعض كبار قادة نظامه، وأبرزهم نائبه السابق نافع علي نافع، وآخر نوابه المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية أحمد محمد هارون، للمحاكمة بعد سقوط نظام البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، لكن التقاضي توقف بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ضد حكومة عبد الله حمدوك.
وفي يناير 2020، انضم النائب الأول للرئيس المعزول عمر البشير، الفريق بكري حسن إلى قائمة الشخصيات التي جرى توقيفها على خلفية الانقلاب العسكري الذي قاده البشير، وأوصله إلى السلطة في العام 1989.
واستدعت لجنة تحقيق شكلها النائب العام انذاك، عبر فريق من المباحث المركزية، الفريق بكري حسن صالح إلى مقرها في الخرطوم، وأجرت معه تحقيقاً أولياً استمر لأكثر من ساعة، قبل أن تأمر بحجزه في سجن كوبر القومي على ذمة التحقيق.
وعقب سقوط نظام البشير اختفى الفريق بكري حسن صالح عن الساحة السياسية، وكان لافتا عدم التحفظ عليه في الأيام الأولى بعد نجاح الثورة، كما حصل مع بقية القيادات البارزة في النظام السابق، حيث ظل حراً طليقاً بمنزله الكائن بمنطقة المجاهدين، جنوبي الخرطوم، ما أثار جملة من علامات الاستفهام، خاصة أن لجنة التحقيق بدأت قبل نحو 3 أشهر عمليات ملاحقة لضباط انقلاب البشير.
طوال الثلاثين سنة الماضية كان الفريق بكري حسن صالح، المولود عام 1949، يُعد الساعد الأيمن للرئيس المعزول، عمر البشير، حيث ظهر اسمه في اليوم الأول من الانقلاب ضمن أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة، وكان برتبة مقدم، وهي أصغر الرتب من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضواً، ولعب دوراً محورياً في إنجاح الانقلاب.
في السنوات الأولى من عمر نظام البشير، كلف صالح بإدارة جهاز الأمن، وهي الفترة التي تعتبرها المعارضة واحدة من أسوأ الفترات من حيث التنكيل بالمعارضين والتضييق على النشاط السياسي، كما يشتبه بصالح في ملاحقة ضباط الجيش من غير الموالين للنظام.
انتقل صالح من جهاز الأمن ليصبح وزيراً لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي قربه أكثر من البشير، قبل أن يعينه وزيراً للداخلية ثم وزيراً للدفاع، ثم مستشاراً لرئاسة الجمهورية، ومن ثم العودة مجدداً لمنصب وزير رئاسة الجمهورية.
وفي العام 2013، استغنى البشير عن عدد كبير من الحرس القديم الذي رافقه في السلطة في تلك الفترة، فأبعد نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ليكون بكري حسن صالح بديلاً جاهزاً لتولي منصب النائب الأول.
في العام 2014، دخل البشير في حوار داخلي مع بعض الأحزاب المعارضة استمر لأكثر من 3 سنوات، وانتهى بتوصية تنص على التقليل من صلاحية رئيس الجمهورية، واستحداث منصب رئيس الوزراء ليناط به العمل التنفيذي في الدولة، فلجأ البشير إلى الالتفاف على التوصية باختيار صالح رئيسا لمجلس الوزراء مع الاحتفاظ له بمنصبه نائباً أولاً، وذلك في مايو/ أيار 2017.
شعر البشير برغبة تيارات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لترشيح بكري حسن صالح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات التي كانت مقررة 2020، الأمر الذي لا يتماشى مع رغبات البشير الذي كان يصر وقتها على الترشح لدورة جديدة، لذا جاء قراره، في سبتمبر/أيلول 2018، بإعفاء صالح من منصب رئيس الوزراء، وأردفه بقرار آخر، في فبراير/شباط 2019، بإعفائه من منصب النائب الأول، وتعيين الفريق عوض بن عوف بديلاً له.
السيرة الذاتية :
– ولد في منطقة «حفير مشو» بالقرب من مدينة دنقلا بشمال السودان عام 1949.
– في عام 1971 دخل الكلية الحربية السودانية الدفعة 24، وتخرج فيها ضابطاً.
– بعد تخرجه عمل في سلاح المظلات، وفيه التقى الرئيس البشير وكان برتبة «النقيب»، عملا معاً لأكثر من عشر سنوات.
– اتسم بالانضباط الشديد، في الفترة التي تحمل فيها مسؤولية إدارة تسليح القوة.
– لقربه من الرئيس البشير، شاركه في الانقلاب الذي جاء به للحكم، وأوكلت له إدارة التأمين.
– عمل خلال الفترة 1990 – 1995 مديراً لجهاز الأمن، ثم وزيراً للداخلية 1995 – 1998، ومستشاراً أمنياً لرئيس الجمهورية في ذات الوقت.
– تقلب في المناصب السيادية في الدولة إلى أن شغل منصب وزير شؤون الرئاسة 1998 – 2000، ثم وزير الدفاع 2000 – 2005، ثم وزير شؤون الرئاسة 2005 – 2013.
– تم تعيينه نائباً أول للرئيس في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2013، خلفاً لرجل الإسلاميين الشهير علي عثمان محمد طه، بعد إعفائه وعدد من قادة الإسلاميين.
– صدر قرار رئاسي بتعيينه رئيساً للوزراء إلى جانب منصبه نائباً أول للرئيس في الثاني من مارس (آذار).
المصادر : الشرق الاوسط – العربي الجديد
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
كيف اخبار السجارة ما جبتو سيرته