أكدت الأمم المتحدة أن استمرار حالة انعدام الأمن والقيود البيروقراطية تعيق جهود الشركاء في العمل الإنساني للوصول إلى المناطق المتضررة. وقد أعربت المنظمة الدولية عن قلقها العميق إزاء الوضع المأساوي للمدنيين الذين يفرون من الأوضاع الأمنية المتدهورة في ولاية النيل الأزرق، الواقعة في جنوب شرق السودان، حيث تواجه الفرق الإنسانية تحديات كبيرة في تقديم المساعدات اللازمة.
تتفاقم أزمة النزاع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، مما أدى إلى تفشي آثارها في العديد من الولايات. وقد أسفرت هذه الحرب عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى نزوح حوالي 15 مليون شخص، مما يضاعف من معاناة السكان ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.
وفقًا لتقديرات الجهات المحلية في النيل الأزرق، يُقدر أن نحو أربعة آلاف نازح من منطقة أولو ومناطق أخرى في باو يتجهون نحو مدينة الدمازين، التي تُعتبر عاصمة الولاية وتبعد حوالي 230 كيلومترًا. هذا النزوح الجماعي يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعاني منها المنطقة، ويؤكد الحاجة الملحة لتوفير الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة.
قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حوالي 600 شخص قد وصلوا إلى المدينة حتى الآن، حيث يقيمون في موقع مخصص للنازحين.
قال دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي يوم الاثنين، إن استمرار انعدام الأمن والقيود البيروقراطية قد حالا دون وصول شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني إلى المناطق المتضررة.
وأضاف: “ندعو مرة أخرى إلى ضمان وصول إنساني آمن ومستدام ودون عراقيل لجميع المحتاجين”.
وأوضح دوجاريك أنه تم الإبلاغ أيضاً عن قدوم وافدين جدد من جنوب السودان إلى مناطق أخرى في ولاية النيل الأزرق خلال الأسابيع الماضية، مما يعكس تعقيد الوضع المتصاعد في المنطقة.
في الأسبوع الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 567 أسرة في النيل الأزرق خلال يومين بسبب تزايد انعدام الأمن.
أكدت المنظمة أن الفرق الميدانية قدرت أن 267 أسرة قد هجرت مدينة الدمازين نتيجة لتفاقم حالة انعدام الأمن. وأضافت أن هذه الأسر انتقلت إلى مناطق في مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق، ومدينتي ود مدني وسنار بولايات الجزيرة وسنار على التوالي.
وأوضحت أن 300 عائلة قد هاجرت من منطقة السلك نتيجة لتصاعد انعدام الأمن إلى مناطق أخرى داخل مدينة باو في ولاية النيل الأزرق.
