أصدر الوالي المكلف لولاية شمال دارفور، الحافظ بخيت محمد، قرارًا يقضي بمنع احتكار وتخزين السلع الغذائية الأساسية، حيث كلف قائد الجيش في الولاية بمهمة إحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية فورية. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها مدينة الفاشر، والتي تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع منذ أبريل 2024.
في سياق هذا القرار، أوضح الحافظ بخيت محمد أنه تم تكليف قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر بتشكيل لجنة تضم مستشارين قانونيين عسكريين، وذلك لاستقبال البلاغات المتعلقة بالمخالفات المتعلقة بالاحتكار والتخزين. كما أكد على ضرورة تقديم المخالفين للمحاكمات العسكرية الفورية، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر الوالي أن أي تعامل في التحويلات البنكية ضمن المعاملات التجارية الذي يتجاوز نسبته 10% يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المعمول بها، مما يعرض مرتكبه للمسائلة القانونية القاسية. يأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة المحلية للحد من الأزمات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن الولاية تعاني من ظروف اقتصادية صعبة للغاية بسبب الحصار المفروض عليها، مما أدى إلى نقص في السلع الأساسية، واستغلال بعض الأطراف لهذه الوضع من خلال فرض رسوم تحويل بنكي تصل إلى 50% مقابل الحصول على النقود، واصفًا هذه الممارسات بأنها “ربا واضح”.
وأعرب الوالي عن إدانته الشديدة لسلوك “تجار الأزمات” الذين يحتكرون السلع الاستراتيجية، مما أثر سلباً على حياة المواطنين وظروف معيشتهم اليومية.
في نفس الإطار، قام الوالي بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار المتعلق بالتحويلات المالية، برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر، وعضوية ممثلين من استخبارات الفرقة السادسة مشاة، واستخبارات القوة المشتركة، وجهاز المخابرات العامة، وشرطة التموين، والغرفة التجارية.
تتمثل وظيفة اللجنة في مراقبة عمليات التحويلات المصرفية وتبادل العملات من خلال تطبيق “بنكك”، وكذلك ضبط المتاجر التي تخالف قرارات الولاية المتعلقة بالاحتكار والتخزين، بالإضافة إلى تقديم تقارير أسبوعية للوالي حول سير العمل وتنفيذ القرار.
