اتفق أعضاء لجنة أمن ولايتي جنوب وشرق دارفور خلال اجتماعهم يوم الأحد على أهمية فتح المعابر بين الولايتين، بالإضافة إلى إزالة النقاط العشوائية ومواجهة ظاهرة ابتزاز التجار في الأسواق والطرقات.
الاجتماع الذي عُقد تحت إشراف قوات الدعم السريع شهد حضور رئيس المجلس الأعلى للإدارات المدنية في إقليم دارفور، النزير يونس أحمد مخير، حيث تم مناقشة سبل تعزيز الأمن في المنطقة.
وفي تصريح له، أكد محمد إدريس، رئيس الإدارة المدنية في ولاية شرق دارفور، أنهم قرروا فتح المعابر بشكل كامل وتسهيل إجراءات العبور، مع التركيز على إزالة الحواجز والعقبات، بما في ذلك النقاط العشوائية، إلى جانب دعم الشرطة لتأمين ممتلكات المواطنين والطرق التجارية بين الولايتين.
في هذا الإطار، بيّن رئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور، يوسف إدريس يوسف، أن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة القضايا الأمنية وضمان سلامة الولايتين، نظراً لترابطهما في جميع المسائل والاهتمامات، بالإضافة إلى تناول المسائل المتعلقة بمعاش المواطنين والتأثيرات الاقتصادية للولايتين.
أوضح أن جنوب دارفور تعتبر من أكبر الولايات التي استحوذت عليها قوات الدعم السريع، حيث ستصبح العاصمة الإدارية المقبلة للحكومة الجديدة.
توصلت قوات الدعم السريع وحركة الشعبية ــ شمال وحركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان بالإضافة إلى قوى سياسية وإدارات محلية إلى إعداد دستور انتقالي بعد توقيعهم على ميثاق سياسي أدى إلى تشكيل تحالف “تأسيس”.
تسعى هذه الجهات إلى إنشاء حكومة موازية للسلطة العسكرية، تشمل مستويات سيادية وتنفيذية وبرلمانية، بالإضافة إلى حكومات للأقاليم.
