لاهاي 10 أبريل 2025- عقدت محكمة العدل الدولية، الخميس، جلسة علنية، للنظر في الطلب المقدم من السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات المتهمة بدعم قوات الدعم السريع المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق قبيلة المساليت في دارفور.
وكانت الحكومة السودانية دفعت في الخامس من مارس الماضي بطلب رسمي إلى المحكمة الدولية تتهم فيه الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، لا سيما في سياق النزاع المستمر بغرب السودان.
وأرفق السودان الطلب بمذكرة لفرض تدابير وقتية، تهدف إلى وقف أي دعم إماراتي للجماعات المسلحة المتورطة في الانتهاكات، ومنع تفاقم الوضع الإنساني المتدهور على الأرض.
وخلال الجلسة، قدم وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، مرافعة أكد فيها أن “جرائم الإبادة الجماعية تُرتكب حاليًا بحق قبيلة المساليت غير العربية في غرب دارفور”.
وأشار إلى أن “هذه الجرائم تنفذها قوات الدعم السريع المدعومة بشكل مباشر من الإمارات، عبر شحنات أسلحة ومعدات ثقيلة تُنقل جواً إلى مطار أم جرس في تشاد، ومنها إلى داخل السودان”.
وأضاف: “ما كان للإبادة الجماعية أن تتحقق لولا الدعم العسكري واللوجستي الذي وفرته دولة الإمارات، والذي لا يزال مستمراً، ما يخلق تهديدًا وشيكًا بسقوط مدينة الفاشر التي تضم عشرات الآلاف من النازحين من المساليت، ويهدد بتكرار مذبحة الجنينة”.
وأبرزت المرافعة مجموعة من الأدلة المستندة إلى تقارير أممية وإعلامية، من بينها إفادات لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، وتصريحات من مسؤولين أمريكيين، تؤكد وصول أسلحة إماراتية إلى قوات الدعم السريع، وكذلك وجود صفقات لنقل مرتزقة أجانب من كولومبيا إلى دارفور عن طريق شركات مقرها أبو ظبي.
وطالب الوفد السوداني المحكمة بإصدار ثلاثة تدابير مؤقتة رئيسية أجملها في إلزام الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات لمنع ارتكاب أي أفعال تدخل ضمن تعريف الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت، والامتناع عن أي سلوك يمثل تواطؤًا أو تسهيلاً لارتكاب هذه الأفعال، بما في ذلك دعم القوات غير النظامية.
كما طالب الوفد السوداني بتقديم تقارير دورية للمحكمة حول الإجراءات المتخذة، تبدأ خلال شهر من صدور الأمر، وتستمر كل ستة أشهر إلى حين صدور الحكم النهائي.
وتنفي الإمارات الاتهامات الموجهة إليها، وسبق أن وصفت هذه المزاعم في رسائل إلى مجلس الأمن بأنها “ادعاءات كاذبة وغير موثقة وتستند إلى معلومات مغلوطة”، مؤكدة أن أنشطتها في المنطقة تنحصر في الجانب الإنساني، بما في ذلك إقامة مستشفى ميداني بإشراف الهلال الأحمر الإماراتي في تشاد.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في وقت لاحق من اليوم الى المرافعة الشفوية لدولة الإمارات، حيث سيتاح لها تقديم دفوعها بشأن الادعاءات السودانية وطلب التدابير المؤقتة.
وتأتي هذه الجلسة في وقت بالغ الحساسية، حيث تواجه المحكمة قضية معقدة تحمل أبعادًا قانونية وإنسانية وسياسية كبيرة، لا سيما مع تصاعد المطالب الدولية بفتح تحقيق شامل حول الانتهاكات في دارفور.
وتعتمد المحكمة، في مثل هذه القضايا، على بنود اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تخول لها النظر في النزاعات بين الدول حول الالتزامات المتعلقة بمنع ومعاقبة الإبادة، حتى قبل الخوض في الجوهر القانوني للنزاع.
وكان رئيس المحكمة أكد في ختام الجلسة الصباحية أن “الأولوية الآن هي لتقييم مدى توفّر الشروط اللازمة لفرض تدابير وقتية، بغض النظر عن الحكم في جوهر النزاع”، مشيرًا إلى أن “قرار المحكمة سيصدر في أقرب وقت ممكن”.
تنويه : الخبر تم جلبه من المصدر ونشره اليا في اخبار السودان كما هو رابط
المصدر من هنا
هل المحكمة الدوليه عادله هل انصفت الفلسطينيين ؟ نتمني تكون عادله