عبر عدد من التجار في سوق قادرة بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، عن استيائهم من قرار السلطات بإغلاق السوق وتحويلهم إلى السوق الكبير والشعبي، مشيرين إلى أن هذا القرار يأتي في ظل ظروف أمنية غير مستقرة. وقد اعتبر التجار أن هذا القرار سيؤثر سلباً على أعمالهم ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.
من جانبه، أوضح رئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور، يوسف إدريس، أن قرار إغلاق سوق قادرة جاء نتيجة لتوسع السوق بشكل غير منضبط، مما أدى إلى صعوبة السيطرة عليه وظهور تهديدات أمنية للمواطنين. وأكد إدريس أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المواطنين وضمان سلامتهم في ظل الظروف الحالية.
في حديثه مع “دارفور24″، أعرب التاجر الحاج أحمد عن قلقه من الانتقال إلى السوق الكبير، حيث أشار إلى أن هذا يتطلب استثماراً كبيراً لتغطية تكاليف الإيجار والنقل اليومي. واعتبر أن قرار الإغلاق ليس له مبررات مقنعة، بل يبدو أنه يهدف إلى إعادة فتح السوق الكبير الذي تم إغلاقه سابقاً بسبب النزاع، مما يثير تساؤلات حول نوايا السلطات.
أشار أحد التجار، مفضلًا عدم ذكر اسمه، لموقع “دارفور24″ إلى أن استتباب الأمن في السوق الكبير يُعتبر عاملاً حاسمًا في إمكانية عودة التجار. وأوضح أن هناك شعورًا بعدم اليقين والطمأنينة في قدرة الإدارة المدنية على تحقيق الاستقرار الأمني.
أوضح أن قوات الدعم السريع منذ استيلائها على الولاية حاولت نقل سوق قادرة إلى السوق الشعبي، لكن هذا الوضع لم ينجح بسبب رفض التجار.
أشار مصدر في الغرفة التجارية بسوق قادرة لـ”دارفور24” إلى أن الغرفة قد وافقت على قرار نقل تجار الجملة والخضار إلى السوق الكبير بعد الحصول على ضمانات من قوات الدعم السريع والإدارة المدنية لتوفير حماية من الشرطة الفيدرالية.
ازدهر سوق قادرة الواقع في الجزء الجنوبي الغربي من مدينة نيالا عند مدخل رهيد البردي خلال فترة الحرب، وأصبح من أبرز الأسواق في المدينة إلى جانب أسواق موقف الجنينة والمواشي والجبل.
شهد السوق توترات أمنية في شهري فبراير ومارس الماضيين، مما أدى إلى إغلاقه عدة مرات. وبلغت ذروتها مع مقتل تاجر الذهب المعروف أحمد دلوعة.
