أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن نحو ثلث سكان السودان، أي ما يعادل حوالي 30 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. ويعاني حوالي 25 مليون سوداني من مستويات حادة من الجوع، في حين أن أكثر من 12 مليون شخص قد نزحوا بسبب النزاع المستمر الذي دخل عامه الثالث. الوضع يزداد سوءًا حتى في المناطق التي تعاني من نقص حاد في الغذاء، مما يثير القلق بشأن قدرة السكان على البقاء.
وأشارت التقارير إلى أن غرف الطوارئ تعمل على تقديم الغذاء والرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الدعم في مختلف المناطق السودانية. ومع ذلك، فإن مئات الآلاف من الأشخاص يواجهون خطرًا متزايدًا في حال توقف هذه الغرف عن العمل، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير. إن استمرار هذه الخدمات يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على حياة الكثيرين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن هناك 25 مليون شخص في السودان يعانون من جوع شديد، من بينهم 5 ملايين طفل وأم يعانون من سوء التغذية الحاد. وقد حذر البرنامج من أن عدم تقديم مساعدات فورية قد يؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف، مما يستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
مقتل 84 عامل إغاثة
كما نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أن 16 مليون طفل في السودان سيكونون في حاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي.
أفاد ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مؤتمر صحفي أمام وكالات الأمم المتحدة في جنيف، أن المدنيين وعمال الإغاثة يتعرضون للقتل “دون محاسبة” وأن العنف الجنسي “يتزايد” ضد النساء.
أشار المكتب إلى أن ما لا يقل عن 84 عامل إغاثة لقوا حتفهم أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في السودان، ودعا أطراف النزاع وبقية الدول إلى إظهار الإرادة الضرورية لإنهاء معاناة ملايين السودانيين.
كما دعا إلى إنهاء الهجمات على المدنيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بالإضافة إلى ضمان الوصول الآمن والمستدام لجميع المحتاجين وحماية المنظمات المحلية وتقديم الدعم لها.
جرس إنذار
اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأطراف المتنازعة في السودان بالانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في ظل تقاعس دولي، مشيراً إلى أن هذا الوضع يسبب آثاراً سلبية خطيرة على المدنيين.
وأفاد المفوض نفسه أن مرور عامين على النزاع في السودان يجب أن يُعتبر بمثابة “تنبيه للأطراف من أجل تسليم أسلحتهم وللمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات”، مشددًا على أنه لا ينبغي للسودان أن يستمر في هذا المسار الذي وصفه بـ”المدمر”.
أكد المسؤول الأممي أن النزاع لا يقتصر على مسألة “السلطة فقط، بل يتأثر أيضاً بالمصالح الاقتصادية والتجارية، لا سيما في مجالات مثل الذهب والسلع الزراعية”، كما قال.
كما أفاد المسؤول نفسه بأن العنف الجنسي “لا يزال شائعا في كافة أنحاء السودان”، مشددا على أن النساء والفتيات تعرضن لـ “الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي والاختطاف لأغراض جنسيّة بشكل واسع منذ بداية النزاع”.
ممرات آمنة
أصدرت غرفة طوارئ أمبدة – قطاع الأمير بياناً ذكرت فيه أن “منطقة الأمير في وسط أمبدة قد استقبلت حوالي 10 آلاف نازح بسبب المعارك الأخيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في غرب محلية أمبدة”. كما أشار البيان إلى أن النازحين قد استقروا في الأحياء “10، 1، 2، 4، 5، 18” نظراً لتوفر الأمن النسبي في تلك المناطق، وهي مناطق تحت سيطرة القوات المسلحة.
أوضح البيان أن الأعداد الكبيرة من النازحين المتجهين نحو الأحياء الشمالية تجاوزت طاقة غرف الطوارئ والمراكز الموجودة في المنطقة. ودعا البيان إلى إقامة ممرات آمنة وتوفير المساعدات الغذائية في المناطق التي تستقبل الفارين من مناطق القتال.
